علی خندانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی گلایه‌هایی در رابطه با ثابت بودن هزینه‌های حق التحریر ثبتی علیرغم افزایش تورم دارند، قرار بود هیأت مدیره با رئیس قوه قضائیه در این رابطه دیدار و گفتگو داشته باشد، خروجی این پیگیری‌ها چه خواهد بود؟ گفت: قانون دفاتر می‌گوید هر ۴ سال یک بار حق التحریر ها تعییر کند اما حق ثبت‌ها متعلق به سال ۹۹ است و با توجه به میزان تورم سال ۹۹ در نطر گرفته شده است. میزان افزایش تورم را در این چند سال داشتیم اما حق ثبت‌ها تغییر نکرده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی متأثر از این تورم‌ها است اما حق ثبت‌ها برای سه سال گذشته است این در حالی است که سردفتران مشکلاتی را در رابطه با پرداخت هزینه‌ها و حقوق به کارمندان دارد.
خندانی ادامه داد: سال ۹۹ تحریر یک وکالت کاری ۱۰۰ هزار تومان هزینه داشت و علیرغم میزان تورم هنوز هزینه تحریر وکالت در سال ۱۴۰۱ همچنان ۱۰۰ هزار تومان است.بر این اساس با سازمان ثبت هم جلساتی داشتیم. رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که این موصوع قابل تجدید نظر است. منتظر امضای رئیس قوه قضائیه هستیم تا افزایش تحریرها تصویب و اعمال شود.خواسته ما از رئیس قوه قضائیه این هست که سرعت عملی در این رابطه به خرج دهند چرا که مشکل همه همکاران بنده است.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قرار بود خدمات جدید از جمله ثبت فرش‌های دستباف و طلا و جواد به دفاتر واگذار شود این موصوع به کجا رسید؟ گفت: یک سری برون سپاری‌هایی داریم که در حال انجام است و یک سری مسائل خارج از قوه قضائیه در حال پیگیری است.
وی افزود: ممکن است فرش دستباف در کشور خریداری شود که به اندازه یک ماشین ارزش وارد و باید مسئله تثبیت مالکیت انها پیگیری شود که این موضوع در حال پیگیری است.
خندانی ادامه داد: ثبت برخی اموال از جمله سهام، طلا و جواهرات و فرش در مرحله اقدام است و در آینده‌ای نزدیک انجام می‌شود. در مرحله اول بحث ثبت فرش‌های نفیس پیگیری و اجرا می‌شود.
منبع: mehrnews-5630146