رخدادشهر: مهدی عابدینی گفته: «شهرداری‌ها بدون هماهنگی با میراث فرهنگی، ضابطه در بافت‌های تاریخی را به نفع خود تغییر داده‌اند، در حالی که ضوابط حریم قبلا ارجح بود و حکم قانون را داشت.» صحبت‌های برخی از مدیران میراث فرهنگی در روزهای اخیر درباره حریم آثار، به گفته‌های رئیس جمهور برمی‌گردد. ابراهیم رئیسی یک ماه قبل گفته بود که در تعیین حریم نباید اختلالی در کسب و کار و معاش مردم ایجاد شود و حالا برخی مدیران از برخوردهای سلیقه‌ای و بعضا غیرقانونی در مواجهه با تعیین حریم می‌گویند.
مدیران میراث فرهنگی برخی از استان‌ها در هفته‌های گذشته از وضعیت نابسامان تعیین حریم در استان‌هایشان گفتند. دلیل این صحبت‌ها اما به سخنان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری برمی‌گردد که یک ماه پیش در موزه ملی گفته بود: «بخش میراث فرهنگی وظایف مهمی در زمینه شناسایی، ثبت، مرمت و نگهداری، تعیین حریم آثار و معرفی و بهره‌برداری از مواریث فرهنگی و تاریخی دارد. از سویی تعیین حریم آثار فرهنگی و تاریخی بسیار مهم و حساس است، اما باید مراقب بود که تعیین این حریم، اختلالی در کسب و کار و معاش مردم ایجاد نکند.»
این گفته‌ها عاملی شد تا برخی از مدیران میراثی درباره وضعیت میراث در استان‌شان صحبت کنند. نمونه‌اش عابدینی، معاون میراث فرهنگی مازندران است که از مشکلات این استان به ایسنا گفته: «شهر رامسر ضابطه حریم درجه یک دارد و سال ۱۳۸۰ حریم آن ابلاغ شده است. کاربری‌های این شهر تماما باغ بود، اما در سال‌های بعد باغ‌ها را تغییر کاربری دادند و به زمین مسکونی تبدیل کردند و در حال حاضر ساخت و ساز در حرایم انجام می‌شود که مغایر با قانون است.
شهرداری هم به جای اینکه «قلع بنا» انجام دهد، پرونده‌های را به ماده ۱۰۰ می‌برد و رأی به جریمه نقدی می‌دهد. این در حالی است که این کار غیرقانونی است و ماده ۱۰ قانون حمایت از بافت‌های تاریخی که قانون جمهوری اسلامی است حکم می‌کند که ساخت و سازهای بدون پروانه باید قلع بنا شوند، اما شهرداری‌ها ضابطه را به نفع خود تغییر داده‌اند، در حالی که ضوابط حریم قبلا ارجح بود و خودش حکم قانون را داشت.» او در ادامه به انتقاد از فعالیت شهرداری پرداخته: «شهرداری همکاری لازم را با ما ندارد، برای مثال شهرداری ساری بدون هماهنگی با میراث فرهنگی و بدون تایید شخصِ شهردار از طرف وزارتخانه میراث فرهنگی، «شهرداری بافت تاریخی» تاسیس کرده است و همین معضلی برای ما شده است، به جای اینکه کارش حمایت از بافت تاریخی باشد، تخریب بافت تاریخی است.»
علیرضا ایزدی، مدیرکل سابق اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مازندران هم مسئله را در کمبود بودجه می‌بیند. به گفته او میراث فرهنگی باید مانند مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن اعتبار ویژه‌ای داشته باشد: «ما فقط آثار تاریخی را ثبت می‌کنیم و به آنها پلاک میراث‌فرهنگی می‌دهیم و بعد هم فکر می‌کنیم کافی است و دیگر بودجه‌ای برای آنها در نظر نمی‌گیریم. باید با مدیریت درست این آثار ثبت شده را احیا و حفظ و مشکلات مردمی که در داخل عرصه و حریم هستند حل کنیم. حفظ آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی بر عهده میراث‌فرهنگی است و میراث فرهنگی بودجه این اقدامات را باید از مجلس بگیرد، اما چرا مجلس میراث فرهنگی را نمی‌بیند؟»
عمار کاووسی، معاون میراث فرهنگی استان قم هم از جمله دیگر افرادی بود که به صحبت‌های رئیسی درباره تعیین حریم و اختلال ایجاد نشدن در کسب و کار مردم واکنش نشان داد. او اوایل آبان‌ماه به ایسنا گفت: «تعیین حریم و عرصه هر اثر تاریخی و فرهنگی بر اساس فرمت‌هایی مشخص و میزان اعتباراتی که داریم، انجام می‌شود، اما مهم‌ترین چالش در این حوزه کمبود اعتبارات است. از سوی دیگر به نظر من اصلا صلاح نیست تعیین حریم و عرصه به ادارات کل استان‌ها تفویض اختیار شود؛ چراکه ممکن است فشارهایی از سوی بخش دولتی و خصوصی به آنها وارد شود و از مواضع خود کوتاه بیایند.» تفویض اختیار برای تعیین به اداره کل میراث شهرستان‌ها هم در سال‌های گذشته از جمله موارد محل مناقشه بوده و حالا مدیر میراث فرهنگی قم درباره این اتفاق هشدار داده است.
مشکل حریم آثار با ورود دادستان کل کشور هم حل نشد
مرداد ۹۹ بود که خبر آمد دادستان کل کشور به ماجرای تعیین حریم برای آثار باستانی وارد می‌شود. ماجرا از این قرار بود که اردیبهشت همان سال، معاونت میراث فرهنگی در بخشنامه‌ای که امضای وزیر پای آن بود، «ضوابط ارتفاعی حریم بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی در محدوده املاک مجاور عرصه آثار (ضوابط عمومی)» را ابلاغ کرد. بر اساس آن ابلاغیه؛ هر گونه ساخت و ساز به ارتفاع بیش از ارتفاع بام اثر ملی ممنوع اعلام شد. همچنین ارتفاع‌های اعلام شده بدون در نظر گرفتن برجک، مناره و گلدسته، سردری، سنتوری، بادگیر و گنبدخانه عنوان شد و بعد هم گفته شد که این ضوابط شامل محوطه، تپه، گورستان، قلعه، ارگ، یخچال، حمام زیرزمینی، قنات، برج، مناره، میل، یادمان، مکان رخداد، باغ، خیابان، آثار معماری مدرن، میراث صنعتی، میادین و فضاهای شهری و بافت پلکانی نیست.
بعد از آن بود که دادستان کل کشور نامه‌ای به دادستان استان‌ها نوشت که در بخشی از آن آمده: «مقتضی است اولا مراتب را در بدو امر برای اعمال وظایف پیشگیری با مسئولان ذیربط استان و شهرستان و ضابطان دادگستری و حتی سازمان‌های مردم‌نهاد مطرح و راه‌های پیشگیری از انجام تخلفات را در هر حوزه قضایی احصا و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود. ثانیاً در موارد اعلام تخلف از ناحیه سازمان یاد شده یا ضابطین و گزارش‌های مردمی مراتب به نحو شایسته پیگیری و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح ملی با معاونت حقوق عامه و در سطح استان با دادستان عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها است.» با این وجود حضور دادستان‌های کل کشور برای حفاظت از حریم آثار دلگرم‌کننده نبود و همانطور که جسته و گریخته مدیران استانی درباره شرایط سخت تعیین حریم صحبت می‌کنند، تعداد آثاری که هر ساله حریمشان تعیین می‌شود هم کمتر و کمتر شده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، تا سال ۱۳۹۶، از حدود ۳۲ هزار اثر ثبت ملی شده، تنها ۲ هزار و ۲۹۰ اثر تاریخی یعنی ۸ درصد از تمامی آثار ثبت ملی‌شده کشور شامل بناها و محوطه‌های تاریخی دارای حریم مصوب بودند و حدود ۳۰ هزار اثر تاریخی ثبت ملی شده دیگر به امان خدا رها شده‌اند.
پیام ما نوشت، آنطور که همشهری آنلاین نوشته «سال ۹۴ تعداد ۸۰ اثر ثبت ملی شده کشور دارای حریم شدند. این آمار در سال ۹۵ با کاهش مواجه شده و به ۴۲ اثر رسیده است. اما در سال ۹۶ ناگهان تعداد تعیین حریم آثار ثبت ملی شده کشور براساس همان تعهد دفتر ثبت آثار تاریخی افزایش می‌یابد و با بالا گرفتن انتقادات رسانه‌ها به تخریب آثار تاریخی اطراف حرم مطهر رضوی در مشهد، ۱۰۸ اثر تاریخی در حاشیه حرم حضرت رضا(ع) دارای حریم مصوب می‌شوند.» این در حالی است که به ثبت رسیدن آثار بدون تعیین حریم برای آنها خود از جمله مشکلاتی بوده که در سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم.
انتهای پیام/