رخدادشهر: مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی با اشاره به چالش‌های بودجه‌ریزی سال آینده در پی کاهش درآمدهاینفتی و احتمال افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، اظهار داشت: متأسفانه گروه‌هایی که به‌ظاهر متخصص هستند اما نگاه سطحی به مسائل دارند، همواره تأکید می‌کنند که بودجه کشور باید به سمت مالیات‌محوری حرکت کند. اصل این موضوع از نظر تئوری درست است، اما مشکل اینجاست که اقتصاد کشور با چنین میزان مالیات و درآمدهای مالیاتی سازگاری ندارد. از سوی دیگر، مالیات‌ها بعضاً به بخش‌هایی اصابت می‌کنند که نباید هدف اصلی دریافت مالیات باشند و در مقابل، بخش‌های اصلی یا از این موضوع معاف می‌مانند یا مورد توجه قرار نمی‌گیرند. همچنین مالیات در محل درست هزینه نمی شود، این یک مسئله کلی در نظام مالیاتی کشور است.
ایلنا نوشت، وی افزود: با توجه به اینکه دولت درآمد نفتی ندارد، طبیعتاً به سراغ منابع جایگزین خواهد رفت که یکی از اولین این منابع می‌تواند مالیات باشد. اما مسئله این است که دولت اگرچه ممکن است در قانون بودجه میزانمالیات را افزایش دهد، باید دید آیا اساساً امکان تحقق این درآمدها وجود دارد یا خیر.
افقه ادامه داد: بر اساس مبانی نظری، میزان مالیات تابعی از تولیدناخالص داخلی است. زمانی که خود مسئولان اعلام می‌کنند رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۱۱ درصد بوده است، با توجه به رابطه ریاضی میان تولید ملی و درآمدهای مالیاتی، طبیعتاً با کاهش تولید ملی، میزانمالیات نیز باید کاهش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی، ممکن است افزایش مالیات کسب‌وکارها با محدودیت‌های جدی مواجه باشد اما در مقابل، فشار مالیاتی بیشتری به حقوق‌بگیران وارد می‌شود؛ چراکه دریافتی این افراد از ابتدا در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت پیشاز پرداخت حقوق، مالیات مربوط به آن را کسر می‌کند.
وی گفت: کسب‌وکارها نیز در شرایط فعلی یا با ورشکستگی مواجه شده‌اند یا میزان تولیدشان کاهش پیدا کرده است. بنابراین، اساساً امکان دریافت مالیات بیشتر از بسیاری از این واحدها وجود ندارد و اگر دولت بخواهد فشار مالیاتی را بر آنها افزایش دهد، ممکن است ایناقدام به ورشکستگی بیشتر بنگاه‌ها و بیکاری نیروی کار منجر شود. به همین دلیل، بعید می‌دانم دولت بتواند از محل کسب‌وکارها افزایشقابل‌توجهی در درآمدهای مالیاتی خود محقق کند.
افقه با اشاره به پیامدهای افزایش فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران اظهار داشت: در چنین شرایط سختی، اگر فشار بیشتری به حقوق‌بگیران وارد شود، یا زمینه بروز تنش‌های اجتماعی و سیاسی فراهم خواهد شد یا عده‌ای مانند گذشته به‌تدریج و بدون آنکه بازتاب گسترده‌ای داشته باشد، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. در نتیجه، گسترش فقر و مسائل و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن نیز به دنبال خواهد آمد.
وی در ادامه با اشاره به تأثیر تورم بر افزایش حقوق کارگران و کارمندان و خنثی سازی افزایش دستمزد و حقوق با افزایش مالیات از حقوق بگیران گفت: حتی افزایش حقوقی که دولت برای کارگران و کارمندان اعمال می‌کند نیز نمی‌تواند اثر تورم را جبران کند حتی اگر مالیات از حقوق بگیران هم صفر شود. در واقع، در شرایطی که نرخ تورم به ۸۰ درصد رسیده است، اگر حقوق افراد ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، همچنان ۵۰ تا ۶۰ درصد از قدرت خرید آنها کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: حال اگر دولت علاوه بر این شرایط، مالیات بیشتری نیز از حقوق‌بگیران دریافت کند، در واقع فشار مضاعفی بر کاهش قدرت خرید آنها وارد می‌شود. وقتی قدرت خرید افراد به دلیل تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است، افزایش ۱۰ تا ۲۰درصدی مالیات نیز به این فاصله اضافه می‌شود و در مجموع، کاهش قدرت خرید به ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسد. به این ترتیب، قدرت خرید مردم عملاً به سمت صفر میل می‌کند و این مسئله تبعات اجتماعی خود را به همراه خواهد داشت.
افقه در ادامه با انتقاد از بالا بودن هزینه‌های دولت و ردیف‌های متعدد بودجه‌ای اظهار داشت: سالها است که نسبت به هزینه بالای نان خورهایی که به بودجه آویزان هستند هشدار می دهیم و جدای از هزینه های جاری، صدها دستگاه هستند که به بودجه آویزان هستند و ردیف های بودجه را به جیب مردم تحمیل کردند، ما هر سال این موضوع را مطرح می‌کنیم که چرا دولت هزینه‌های خود را کاهش نمی‌دهد و برای مدیریت بودجه، به سراغ حذف هزینه‌های غیرضروری نمی‌رود. اما سؤال این است که آیا در دولتپزشکیان چنین استراتژی یا اراده‌ای برای کاهش هزینه‌ها مشاهده کرده‌ایم؟
وی ادامه داد: من سال‌هاست این موضوع را مطرح می‌کنم که حتی در دوره وفور درآمدهای نفتی نیز یکی از مشکلات اصلی کشور، وجود تعداد بسیار زیادی از دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی بوده که به بودجه عمومی وابسته هستند. علاوه بر هزینه‌های جاری دولت، شاید صدها دستگاه وجود دارندکه ردیف بودجه‌ای به خود اختصاص داده‌اند و هزینه آنها بر دوش مردم تحمیل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش فشارهای سیاسی در شکل‌گیری ردیف‌های متعدد بودجه‌ای گفت: بسیاری از این ردیف‌ها تحت تأثیر فشارهای سیاسی نمایندگان، قدرت‌های مذهبی، سیاسی، منطقه‌ای و قومی ایجاد شده‌اند و متأسفانه دولت‌ها در دوره وفور درآمدهای نفتی به‌راحتی این هزینه‌ها را پذیرفته‌اند.
افقه تصریح کرد: دولت‌ها باید از همان دوره‌ای که تشدید تحریم‌ها آغاز شد، یعنی از دوره دولت روحانی، روند کاهش این هزینه‌ها را شروع می‌کردند. نمی‌توان یک‌باره تمام ردیف‌های زائد بودجه را حذف کرد؛ چراکه به هر حال عده‌ای از این محل درآمد دارند و شغل آنها به این مجموعه‌ها وابسته است. اما اگر دولت روحانی از همان زمان، هر سال تعدادی از این ردیف‌ها را کاهش می‌داد یا حذف می‌کرد، اکنون بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های بودجه کاهش یافته بود و کسری بودجه نیز به میزان کمتریمی‌رسید.
وی با بیان اینکه حذف این ردیف‌ها به دلیل برخورداری از پشتوانه‌هایمختلف سیاسی ، اقتصادی، مذهبی و ...با دشواری همراه است، گفت: اینمجموعه‌ها پشتوانه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی دارند و همین مسئله کار دولت‌ها را برای حذف آنها بسیار دشوار می‌کند. در مورد دولت پزشکیان نیز با توجه به اینکه این دولت با جنگ و مسائل و مشغله‌های ناشی از آن مواجه شده است، فکر می‌کنم ممکن است دیگر نتواند خود را درگیر مقابله با این قدرت‌ها برای حذف ردیف‌های بودجه‌ای کند.
افقه با اشاره به بالا بودن هزینه‌های جاری دولت تأکید کرد: با وجود این،هزینه‌های جاری همچنان بسیار بالاست. بخشی از این هزینه‌ها مربوط به ریخت‌وپاش‌هایی بیهوده است که دولت می‌تواند به‌راحتی آنها را کاهش دهد. با این حال، من واقعاً تغییر محسوسی در این زمینه مشاهده نمی‌کنم و به نظر می‌رسد هزینه‌های جاری دولت در مقایسه با دوره‌ای که کشور از درآمدهای نفتی قابل‌توجه برخوردار بود، همچنان در سطح بالایی قرار دارد؛ در حالی که اکنون درآمدهای نفتی کشور تقریباً به صفر رسیده است.
انتهای پیام/