رخدادشهر: حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای، در جلسه هم‌اندیشی با جمعی از اقتصاددانان کشور با اشاره به اهمیت مسئله‌شناسی در حوزه اقتصاد اظهار کرد: امروز حل مسائل فوری و بحران‌ها و شبه‌بحران‌های حوزه اقتصاد، یک ضرورت اولویت‌دار است؛ بدین‌منظور باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که در وهله نخست، معضلات فعلی اقتصادی مرتفع شوند و در مرتبه بعدی، زمینه و منشأ شکل‌گیری و ایجاد این معضلات نیز مسدود شود. رئیس دستگاه قضا همچنین با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی باید ملتزم به اقتضائات جنگی باشیم، تصریح کرد: قطعاً نمی‌توان در زمان جنگ، غیرجنگی عمل کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ما قطعاً می‌توانیم حکمرانی بهتری داشته باشیم، عنوان کرد: بدین‌منظور باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که در وهله نخست، معضلات فعلی اقتصادی مرتفع شوند و در مرتبه بعدی، زمینه و منشأ شکل‌گیری و ایجاد این معضلات نیز مسدود شود. قاضی‌القضات با تأکید بر اجتناب و احتراز از ایده‌آل‌گرایی در امر اقتصاد و نگاه واقع‌بینانه داشتن به این حیطه، خاطرنشان کرد: در این قبیل نشست‌های مسئله‌محور و آسیب‌شناسانه، نباید بگوییم که «اگر چنین بود، چنان می‌شد»؛ اگر‌ها را کنار بگذاریم و بگوییم که اکنون باید چه کنیم؟ در واقع، با احتسابِ مجموع شرایطی که کشور ما دارد، شرایط داخلی و خارجی و مسائل پیش‌رو، باید راه‌حل‌های عاقلانه ارائه دهیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ضمن تشریح معضلات مزمن اقتصادی کشور، اظهار کرد: سال‌هاست که ما تورم داریم؛ تورم همراه با رکود نیز داریم؛ با افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز هم مواجه‌ایم. اینها مسائل مزمن و اولویت‌دار ما در حوزه اقتصاد است؛ ضروری است در باب رفع این معضلات، چاره‌اندیشی عاجل و عاقلانه کنیم. رئیس قوه قضاییه گفت: در حل مسائل و معضلات اقتصادی باید مقولات را درهم‌تنیده و مرتبط با یکدیگر بدانیم؛ تورم یک معضل است و رفع آن ضروری است، لکن نباید وقتی در حوزه کاهش تورم، تدبیر می‌کنیم، این تدبیر ما، معضلی دیگر بیافریند و موجبات رکود، ضربه خوردن تولید و افزایش نرخ بیکاری، فراهم گردد.
رئیس دستگاه قضا، بی‌توجهی به جنگ و تحریم در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور را امری نادرست و ناصواب قلمداد کرد و بیان داشت: در ارائه راهکار‌های عاجل اقتصادی باید به مقوله جنگ تحمیلی نیز عنایت و التفات داشته باشیم. رئیس عدلیه با بیان اینکه فراموش نکنیم که جنگ کنونی ما با دشمن، یک جنگ وجودی است عنوان کرد: رژیم متوحش صهیونیستی، به تجزیه ایران نیز راضی نیست و نابودی و هدم ایران را می‌خواهد؛ ما نیز متقابلاً موجودیت رژیم اشغالگر را برای بشریت خطرناک می‌دانیم. قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: وقتی از معضلات و ناکارآمدی‌های حوزه اقتصاد می‌گوییم، نباید دسایس و توطئه‌های دشمنان را نیز فراموش کنیم؛ دشمنِ مستکبر، در وهله اول تمام تلاشش را مصروف کرد که این انقلاب، شکل و نُضج نگیرد؛ اگر شکل گرفت پیشرفت نکند؛ لکن اکنون از اردوگاه همان دشمن این اعتراف شنیده می‌شود که ایران اسلامی قدرت چهارم دنیا است. مخلص کلام آنکه، نقص‌ها را ببینیم و بگوییم، اما شرایط تحمیلی از ناحیه دشمن را نیز مدنظر قرار دهیم.
تأکید بر هم‌افزایی قوا و الزام به اقتضائات جنگی
رئیس دستگاه قضا ضمن تاکید بر اهمیت هم‌افزایی قوا و گرفتن آرایش جنگی در شرایط فعلی، تصریح کرد: شما اقتصاددانان تاکید داشتید که تصمیمات و اَعمال قوای سه‌گانه باید مکمل و هم‌افزا باشد؛ نه اینکه این تصمیمات و اقدامات، ناقض یکدیگر باشند؛ این حرف کاملاً درست و صواب است و ما نیز بدان تأکید داریم. شما اقتصاددانان تصریح کردید که در شرایط جنگی باید ملتزم به اقتضائات جنگی باشیم و سیاست‌ها و برنامه‌ها و کنش‌های مسئولان و حتی مردم، همگی مبتنی بر اقتضائات جنگی باشد؛ این کلام نیز بسیار دقیق و سنجیده است و ما نیز بر آن تأکید داریم. قطعاً نمی‌توان در زمان جنگ، غیرجنگی عمل کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تشریح مقوله چگونگی تقویت سرمایه اجتماعی در شرایط جنگی پرداخت و عنوان کرد: سرمایه اجتماعی و مقوله اعتماد مردم، بسیار امر حائز اهمیتی است. مردم، اساس نظام ما هستند؛ لکن چگونگی حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی نیز موضوع مهمی است؛ آیا چنانچه مدام از کمبود‌ها و کاستی‌ها بگوییم و در این رابطه، برنامه‌سازی و خبررسانی کنیم، سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود و یا بالعکس، اتخاذ این شیوه، عامل تخریب سرمایه اجتماعی و اعتماد و امید مردم می‌گردد. قاضی‌القضات، افزایش تاب‌آوری مردم در شرایط جنگی را مقوله‌ای بسیار مهم و راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ ترکیبی خود تلاش دارد به درون ساختار‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه نفوذ کند و ذهن و اراده جمعی مردم ما را به میدان تیر خود تبدیل کند؛ در چنین شرایطی، بالا بردن ضریب تاب‌آوری عمومی، بسیار مقوله خطیری است و باید در زمره اولویت‌های هر دولت و حاکمیتی باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، اظهار کرد: در حیطه مسائل اقتصادی، نمی‌توان کمبود‌ها و کاستی‌ها را متوجه یک دولت کرد؛ کمااینکه در حیطه قضا نیز نمی‌توان نقص‌ها را صرفاً ناشی از یک دوره دانست. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضا با برنامه و راهبرد، پیش می‌رود، اظهار کرد: قطعاً مدعی نیستیم که در همه ساحت‌ها، مطلوب و مقبول عمل کرده‌ایم، لکن نمی‌توان منکر شد که با برنامه، راهبرد، اجرا و زمانبندی برای نیل به اهداف ترسیمی هستیم. ما در باب مقولات اقتصادی، از حیث ارتباطی که این مقولات می‌تواند با امر قضا پیدا کند نیز دارای برنامه و راهبرد مشخص هستیم؛ از بانک و بورس و زمین تا گمرک و صادرات و واردات و قس‌علیهذا. سند تحول قضایی نیز تاکنون چند بار به‌روزرسانی شده است و ما در تدارک روزآمدسازی جدید این سند هستیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، ۱۴ نفر از استادان و کارشناسان اقتصاد به بیان مطالب و اید ه های خود پرداختند.
«محمد نهاوندیان» ضمن بیان نکاتی در رابطه با تحریم‌های دشمن و اقتضائات جنگ اقتصادی کنونی، به تشریح نقش قوه قضاییه در افزایش امنیت اقتصادی و کاهش نرخ ریسک در اقتصاد کشور پرداخت و تاکید کرد: قوه قضاییه باید با تصمیمات و عملکرد خود، زمینه‌ساز افزایش احساس امنیت در سربازان جنگ اقتصادی شود.
«داود دانش‌جعفری» ضمن بیان مطالبی در راستای ضرورت هماهنگی قوای سه‌گانه در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور، خواستار اعتمادسازی هرچه بیشتر برای بخش خصوصی شد.
«عادل پیغامی» نیز در این جلسه، خواستار ایجاد معاونت اقتصادی در ساختار قوه قضاییه کشورمان شد و ضمن اشاره به رویکرد‌های اقتصادی دستگاه‌های قضایی برخی کشورها، بر ضرورت بازنگری در جرم‌انگاری‌های اقتصادی تأکید کرد.
«حسین عبده تبریزی» ضمن تحلیل برخی شاخص‌های اقتصادی موجود و انتقاد از عدم پایداری قوانین اقتصادی کشور، بر ضرورت سهیم شدن مردم در مالکیت دارایی‌های مولد و همچنین حل تعارض دستگاه‌های اقتصادی کشور توسط قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: نباید اختلاف دیدگاه‌ها و مواضع سیاسی مسئولان، مانع تحقق هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم شود.
«سجاد برخورداری» نیز در این نشست، بر لزوم اتخاذ آرایش جنگی در حوزه اقتصاد، نظم‌بخشی به معافیت‌های مالیاتی موجود، حذف هزینه‌های اداری زائد و سهمیه‌بندی هدفمند اعتبارات بانکی تاکید کرد.
«مرتضی افقه» با اشاره به ریشه‌های غیر اقتصادی بسیاری از مشکلات حوزه اقتصاد در ایران، خواستار تشکیل یک کارگروه ویژه و معتمد برای حل این مشکلات در شرایط جنگی شد و گفت: قوه قضاییه در وضع جنگی حاضر، باید رفع موانع کسب و کار و تولید را به صورت ویژه، در دستور کار داشته باشد.
«محمد مهدی مجاهدی» نیز در این جلسه ضمن انتقاد از اتخاذ سیاست‌های اقتصاد آزاد در کشور پس از جنگ تحمیلی هشت ساله، به نقد نظام بانکداری خصوصی پرداخت و عنوان کرد که حل مشکل بیکاری، در گرو حل مشکلات مالی و پولی قرار دارد.
«محسن کریمی» بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای فروش سهام عدالت اقشار آسیب‌پذیر تاکید کرد و ضمن تشریح فرصت‌های مبادلات اقتصادی ایران با برخی کشورها، قوی شدن در همه حوزه‌ها را راهکار اصلی عبور از تحریم‌های دشمن دانست.
«عطا بهرامی» نیز در این جلسه ضمن انتقاد از صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه اقتصاد، به بیان نکاتی در رابطه با ارز‌های ترجیحی پرداخت و خواستار اصلاح قوانین اقتصادی کشور متناسب با شرایط جنگی شد.
«محمد آرام» با اشاره به ضرورت کنترل ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز‌ها توسط قوه قضاییه، به بیان نکاتی در رابطه با تراستی‌ها و بازگرداندن منابع و دارایی‌های کشور پرداخت.
«حمیدرضا مقصودی» نیز ضمن تشریح جزئیات بودجه‌ریزی مبتنی بر شرایط جنگی، به تمجید از پیگیری‌های قوه قضاییه در زمینه تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی کشور پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود خواستار شفاف شدن رویکرد و شاکله نظری دستگاه قضا در حوزه‌های مختلف اقتصادی شد.
«حسین درودیان» نیز در این جلسه، ضمن بیان مطالبی در رابطه با رشد نقدینگی و تورم، بر ضرورت تعدیل قیمت‌های دستوری متناسب با تورم و همچنین افزایش برداشت از بانک مرکزی برای کالابرگ تاکید کرد و خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از عادی‌سازی پرداخت رشوه در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف کشور شد.
«مصطفی سمیعی‌نسب» خواستار حمایت بیش از پیش دستگاه قضا از مدیران موفق و مولد کشور شد و ضمن بیان نکاتی در رابطه با پیوست‌های رسانه‌ای اقدامات عدلیه و استفاده از ظرفیت امت مبعوث در حوزه‌های نظارتی و ارزیابی، بر ضرورت حرکت به سمت استفاده از نهاد‌های فناورانه داده‌محور و شبکه‌محور در ساختار‌های تصمیم‌سازی کشور تاکید کرد.
«عبدالمجید شیخی» نیز ضمن بیان مطالبی در رابطه با بازار‌های بورس و رمز ارز، تورم کنونی را در نتیجه اُفت ارزش پولی با ابزار افزایش نرخ ارز عنوان کرد و خواستار تشکیل ستاد ویژه جنگ اقتصادی در کشور متشکل از عناصر انقلابی و جهادی شد.
انتهای پیام/