رخدادشهر: ایوب درویشی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اظهار کرد: برای پیگیری اجرای این قانون، کمیته‌ای تشکیل شده است تا ضمن بررسی وظایف دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای تکالیف قانونی در این حوزه به‌صورت مستمر ارزیابی شود.
وی با انتقاد از اجرای ناقص برخی مفاد قانون، به موضوع مناسب‌سازی فضاهای شهری اشاره کرد و افزود: شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول باید وظایف خود را در زمینه مناسب‌سازی محیط‌های عمومی، معابر و ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی به‌طور کامل انجام دهند و استانداردهای لازم برای دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت را رعایت کنند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان بر ضرورت استمرار فعالیت کمیته پیگیری اجرای قانون تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در جلسات این کمیته حضور یابند و گزارش اقدامات و عملکرد خود را ارائه دهند تا موانع موجود شناسایی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
درویشی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های افراد دارای معلولیت در حوزه اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: نباید افراد دارای معلولیت را صرفاً به دلیل محدودیت‌های جسمی یا حرکتی، افرادی ناتوان از انجام فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای بدانیم؛ بسیاری از این افراد از توانمندی‌ها و استعدادهای ارزشمندی برخوردارند و می‌توانند در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی ضوابط استخدامی افزود: در کنار اجرای سهمیه‌های قانونی استخدام افراد دارای معلولیت، باید شرایط و معیارهای جذب نیروی انسانی متناسب با توانایی‌های افراد و ماهیت مشاغل بررسی شود تا زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های این قشر در دستگاه‌های اجرایی فراهم شود. معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان همچنین بر لزوم حمایت از کسب‌وکارها و تولیدات افراد دارای معلولیت تأکید کرد و از مسئولان خواست با بازدید از نمایشگاه‌های عرضه محصولات و صنایع‌دستی این افراد، زمینه معرفی توانمندی‌ها و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی آنان را تقویت کنند.
درویشی در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین مسکن را از مهم‌ترین نیازهای افراد دارای معلولیت، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، دانست و گفت: در برنامه‌های تأمین مسکن محرومان باید شرایط خاص افراد دارای معلولیت مورد توجه قرار گیرد و این افراد، متناسب با ضوابط و نیازهایشان، در اولویت واگذاری زمین و بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی قرار داشته باشند.
وی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و متولیان حوزه مسکن ضروری است تا افراد دارای معلولیت بتوانند از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای تأمین سرپناه مناسب بهره‌مند شوند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، علاوه بر آنکه تکلیف قانونی دستگاه‌هاست، می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات این قشر را در حوزه‌های دسترس‌پذیری، اشتغال و مسکن برطرف کند؛ ازاین‌رو، همه دستگاه‌های مسئول باید اجرای دقیق مفاد این قانون را در دستور کار قرار دهند.
انتهای پیام/