رخدادشهر: بر پایه یافته‌های مستند این مقاله علمی، اجرای چنین طرح‌هایی با تکیه بر الگوی مخاطره‌آمیز «غلبه بر طبیعت به‌جای سازگاری با زیست‌بوم»، نه تنها بهای تمام‌شده هر مترمکعب آب در مقصد را به بیش از ۶ یورو رسانده و رقابت‌پذیری صنایع سنگین را ناممکن می‌سازد، بلکه با پمپاژ روزانه ده‌ها تن نمک به بستر خلیج فارس، مصرف سنگین سوخت‌های فسیلی و تهدید امنیت زیرساختی، در تعارض آشکار با اصول آمایش سرزمین و الزامات پدافند غیرعامل قرار دارد؛ از این رو جامعه علمی بر ضرورت توقف خطوط انتقال فرامنطقه‌ای و تمرکز بر ظرفیت‌های بازچرخانی پساب و بهره‌برداری از آب‌های شور درونزاد تأکید می‌کند.
بحران کم‌آبی در پهنه‌های خشک و نیمه‌خشک فلات مرکزی ایران و تشدید فرونشست زمین، در سال‌های اخیر سیاست‌گذاران بخش آب و صنعت را به سمت طراحی و اجرای پروژه‌های عظیم خطوط انتقال آب از دریاهای جنوب سوق داده است. با این حال، انتشار پژوهشی تفصیلی و مستند با عنوان «واکاوی طرح‌های شوریزدایی و انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به ناحیه‌های مرکزی ایران» از سوی مسعود نوشادی (استاد دانشگاه شیراز) و علیرضا سپاس‌خواه (استاد برجسته دانشگاه شیراز و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران) در نشریه علمی «پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی»، زوایای پنهان و چالش‌های حل‌نشده این راهبرد پرهزینه را تبیین کرده است.
ایرنا نوشت، این دو پژوهشگر برجسته در مقدمه واکاوی خود تصریح می‌کنند که بنیان‌های طراحی این طرح‌ها بر پایه یک رشته پیش‌فرض‌های بنیادین استوار شده است که بازبینی نقادانه آن‌ها تردیدهای جدی در زمینه پایداری توسعه پدید می‌آورد. به باور نویسندگان، تفکر مهندسی سازه‌ای حاکم بر این پروژه‌ها به جای اصلاح الگوی مصرف و سازگاری با اقلیم خشک، بر مفهوم منسوخ غلبه بر طبیعت پای فشرده و به جای تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های محلی و بوم‌سازگار، سرمایه‌های سنگین دولتی و بخش خصوصی را درگیر زنجیره‌ای طولانی و بسیار آسیب‌پذیر از خطوط پمپاژ کرده است.
مبانی نظری و پرسش‌های بنیادین فراروی مدیریت آب
پژوهشگران دانشگاه شیراز در گزارش خود بر این نکته تأکید می‌کنند که مدیریت توسعه در ایران سال‌هاست با نادیده انگاشتن طرح آمایش سرزمین که مبانی و مطالعات دقیق آن از دهه‌های گذشته تدوین شده، صنایع آب‌بر سنگین را به دل کویرها کشانده و اکنون در پی حل این ناترازی خودساخته از طریق جابه‌جایی مکانیکی آب برآمده است. طبق اصول پذیرفته‌شده آمایش سرزمین، صنایع سنگین مانند فولاد، پتروشیمی و ذوب‌آهن باید منحصراً در کرانه‌های آزاد دریای عمان و سواحل مستقر می‌شدند تا ضمن دسترسی بی‌واسطه به منابع خنک‌کننده آبی، بار تحمیلی به بوم‌سازگان‌های داخلی کشور را به صفر برسانند.
همچنین از منظر پدافند غیرعامل، تمرکز بخش عظیمی از شریان حیاتی شرب و صنایع چند استان پهناور کشور بر خطوط لوله طولانی که از گذرگاه‌های ناهموار، مناطق لرزه‌خیز و دشت‌های دورافتاده عبور می‌کنند، بالاترین ضریب آسیب‌پذیری زیرساختی و امنیتی را پدید می‌آورد؛ زیرا هرگونه اختلال فنی، زمین‌لرزه یا تهدیدهای برون‌زا می‌تواند جریان زندگی و تولید را در پهنه‌های وسیعی از مرکز و شرق کشور با توقف ناگهانی روبه‌رو سازد.
مشخصات فنی و ابعاد مهندسی خطوط انتقال به فلات مرکزی
بر اساس مستندات گردآوری‌شده در این مقاله، برای پاسخ به کسری فزاینده مخازن آب زیرزمینی که در حوضه‌های مرکزی و شرقی به حدود ۲.۶ میلیارد مترمکعب در سال می‌رسد، چهار ابرپروژه سراسری با فازهای اجرایی متعدد تعریف شده است. بررسی فنی این سامانه‌ها نشان‌دهنده احجام بی‌سابقه مهندسی، تأسیسات پمپاژ پرشمار و نیازمندی‌های سرمایه‌ای هنگفت است:
خط نخست انتقال آب از غرب بندرعباس به مجتمع‌های معدنی گل‌گهر سیرجان، مس سرچشمه رفسنجان و چادرملوی یزد اختصاص دارد. این خط با طولی بالغ بر ۸۱۰ کیلومتر و ظرفیت نهایی جابه‌جایی سالانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب شیرین‌شده، بخشی از نیازهای معدنی و صنعتی را پوشش داده است که در آن سهم گل‌گهر حدود ۴۰ میلیون مترمکعب و مس سرچشمه ۳۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.
خط دوم انتقال آب برای تأمین نیازمندی‌های صنعتی و کمک به تعادل‌بخشی در استان فارس و شیراز مد نظر قرار گرفته است تا در امتداد کاهش برداشت از حوضه‌های تحت فشار سد درودزن و سفره‌های دشت مرودشت نقش‌آفرینی کند.
خط سوم این زنجیره، ابرپروژه انتقال آب به استان صنعتی اصفهان است. این مسیر با طولی نزدیک به ۹۱۰ کیلومتر و ظرفیت هدف‌گذاری‌شده ۳۷۵ میلیون مترمکعب در سال طراحی شده تا آب مورد نیاز مجتمع‌های عظیمی نظیر فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و پالایشگاه اصفهان را تأمین کند؛ طرحی که تنها هزینه احداث سازه‌ها و خطوط لوله آن در برآوردهای اولیه سال ۱۳۹۹ بین ۲۳ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
خط چهارم به عنوان طولانی‌ترین شریان آبرسانی، از مبدأ کرانه‌های دریای عمان آغاز شده و با امتداد ۱۵۵۰ کیلومتری، شهرهای زاهدان و زابل را پشت سر گذاشته و به استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی می‌رسد؛ طرحی سترگ که اعتبارات عمرانی پیش‌بینی‌شده برای تکمیل زیرساخت‌های آن در زمان تدوین طرح از مرز ۴۷ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. پژوهشگران تأکید می‌کنند حتی در صورت تحقق نهایی سقف انتقال ۲ میلیارد مترمکعب آب در این شبکه‌ها، همچنان حداقل ۶۰۰ میلیون مترمکعب کسری حل‌نشده در این مناطق پابرجا خواهد ماند و ولع مصرف ساختارهای صنعتی اجازه برقراری تعادل اکولوژیک را نخواهد داد.
ارزیابی اقتصادی و بار مالی مضاعف بر دوش صنایع
نویسندگان مقاله در تحلیل‌های اقتصادی خود به محاسبه دقیق قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب در محل تحویل پرداخته و روشن می‌سازند که ادعای اقتصادی بودن انتقال آب برای صنایع سنگین بر مبنای برآوردهای تقلیل‌گرایانه شکل گرفته است. در حال حاضر، فناوری شوریزدایی به روش اسمز معکوس در بهترین تأسیسات ساحلی، هزینه‌ای معادل ۲ یورو به ازای هر مترمکعب آب خروجی در بر دارد.
با ورود آب به خطوط لوله، نیاز به ایستگاه‌های پمپاژ متعدد برای بالا بردن ستون آب از سطح دریا به فلات مرکزی که ارتفاعی بیش از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر از سطح دریا دارد، به همراه هزینه‌های نگهداری لوله‌های فولادی قطور، استهلاک پمپ‌ها و تأمین برق شبکه‌ها، دست‌کم ۴ یورو هزینه مازاد به ازای هر مترمکعب بر سیستم تحمیل می‌کند. بدین ترتیب، قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب تحویلی در مقاصدی همچون یزد یا اصفهان به رقمی بالاتر از ۶ یورو می‌رسد.
پیامد چنین هزینه‌ای در چرخه تولید صنعتی تکان‌دهنده است. با توجه به اینکه فرایندهای خنک‌سازی و فرآوری در صنایع فولادسازی نیازمند مصرف میانگین ۲۵۰ هزار لیتر (۲۵۰ مترمکعب) آب به ازای تولید هر تن محصول نهایی است، تأمین این آب از مسیر خطوط انتقال دریا بدان معناست که تنها هزینه آب مصرفی برای تولید هر کیلوگرم فولاد به رقم سنگین ۱.۵ یورو بالغ می‌شود. تحمیل چنین هزینه سرباری به صنایع داخلی در حالی رخ می‌دهد که رقبای بین‌المللی این محصولات در بازارهای جهانی در مجاورت کرانه‌های آب‌های آزاد یا رودخانه‌های بزرگ مستقر هستند و این بار مالی سنگین می‌تواند توان صادراتی صنایع کشور را در بلندمدت متلاشی سازد.
بحران انرژی و انتشار تصاعدی گازهای گلخانه‌ای
یکی از محورهای بنیادین مورد بررسی در مقاله، مصرف سرسام‌آور انرژی و به تبع آن تشدید بحران تغییر اقلیم است. بر مبنای شاخص‌های علمی ارائه‌شده، فرایند نمک‌زدایی به شیوه اسمز معکوس به همراه مراحل تصفیه مقدماتی حدود ۳.۶ کیلووات‌ساعت برق به ازای هر مترمکعب مصرف می‌کند، اما اگر فرآیند انتقال به ارتفاعات فلات مرکزی نیز لحاظ شود، تأمین هر میلیارد مترمکعب آب شیرین انتقالی نیازمند میانگین ۸۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی است که مصرفی معادل ۸ کیلووات‌ساعت بر مترمکعب را به شبکه برق تحمیل می‌نماید.
تأمین این حجم غول‌آسا از انرژی الکتریکی در کشوری که در فصول تابستان و زمستان با ناترازی شدید برق و گاز روبه‌رو است، تنها از طریق سوزاندن میلیون‌ها تن سوخت فسیلی در نیروگاه‌های حرارتی امکان‌پذیر خواهد بود. پیامد مستقیم این پدیده، انتشار تصاعدی گازهای گلخانه‌ای، تشدید گرمایش منطقه‌ای، آلودگی فزاینده جوی و دور باطل افزایش خشکسالی و تشدید نیاز به منابع آب جدید است؛ چرخه‌ای مخرب که نشان می‌دهد نمک‌زدایی در مقیاس‌های فرامنطقه‌ای اثرات زیست‌محیطی ویرانگری بر بار پایداری اقلیم کشور بر جای می‌گذارد.
فاجعه زیست‌محیطی و پدیده نمک‌افزایی در خلیج فارس
بر پایه تحلیل‌های بوم‌شناختی نویسندگان، وضعیت جغرافیایی و هیدرودینامیک خلیج فارس آن را به یکی از آسیب‌پذیرترین پهنه‌های آبی جهان تبدیل کرده است. خلیج فارس یک حوضه آبی نیمه‌بسته با عمق میانگین اندک (حدود ۳۵ متر) است که میزان تبخیر سالانه در سطح آن به بیش از ۱.۴ متر می‌رسد و جریان طبیعی تبادل کامل آب آن با اقیانوس از طریق تنگه هرمز بین ۳ تا ۵ سال به درازا می‌کشد. در طی چهار دهه گذشته، ظرفیت واحدهای آب‌شیرین‌کن در این حوضه از ۴۰ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در روز در سال ۱۹۷۰ میلادی به بیش از ۵۶۷ مجتمع فعال با ظرفیت برداشت فراتر از ۲۱ میلیون مترمکعب در روز در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.
پیامدهای این بارگذاری فزاینده هم‌اکنون در تغییر شاخص‌های فیزیکوشیمیایی آب مشهود است؛ به طوری که در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶، شوری آب‌های سطحی خلیج فارس از ۴۰ گرم بر لیتر به ۴۲.۵ گرم بر لیتر و در لایه‌های عمقی از ۴۱ به ۴۴ گرم بر لیتر صعود کرده است، در حالی که شوری آب‌های آزاد مجاور در دریای عمان در حدود ۳۸ گرم بر لیتر تثبیت شده است. افزون بر این، دمای لایه‌های سطحی خلیج فارس در طول ۱۷ سال اخیر دست‌کم ۲ درجه سلسیوس گرم‌تر شده است.
مقاله نشان می‌دهد که کارکرد تأسیسات عظیم ساحلی، این بارگذاری شور را به مرزهای بحرانی کشانده است؛ به عنوان نمونه، در تأسیسات نمک‌زدایی منطقه ویژه پارسیان که روزانه برداشت ۱.۹۳ میلیون مترمکعب آب با شوری پایه ۳۸.۶۶ گرم بر لیتر پیش‌بینی شده، روزانه ۱.۲ میلیون مترمکعب شورابه غلیظ با شوری فراتر از ۶۰ گرم بر لیتر پدید می‌آید. این پدیده بدین معناست که روزانه بالغ بر ۷۸ تن و سالانه بیش از ۲۸ هزار و ۴۷۰ تن نمک خالص مازاد به صورت مستقیم به این پهنه بسته تزریق می‌شود.
مدل‌سازی‌های ارائه‌شده اثبات می‌کنند که تنها پنج سال پس از ورود این شورابه‌های سنگین، میانگین غلظت نمک در کل حوضه خلیج فارس ۰.۲ گرم بر کیلوگرم افزایش خواهد یافت. این دگرگونی شیمیایی، حیات بستر ۱۰ هزار کیلومتر مربعی علف‌های دریایی را نابود کرده و بقای صخره‌های مرجانی را که خسارت سالانه تخریب آن‌ها طبق برآوردهای بین‌المللی بالغ بر ۹۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود، با تهدید قطعی انقراض روبه‌رو می‌سازد. نویسندگان گوشزد می‌کنند که نشانه‌های پیدایش کویرهای دریایی بدون هرگونه علائم حیات هم‌اکنون در دو منطقه جنوب تنگه هرمز و مجاورت کرانه‌های قطر و بحرین ثبت شده و تداوم آب‌گیری برای فلات مرکزی، شتاب بیابان‌زایی دریایی را دوچندان خواهد کرد.
راهکارهای جایگزین، بوم‌سازگار و کم‌هزینه درون‌سرزمینی
پژوهشگران مقاله بر این باورند که تا پیش از اجرایی‌سازی راهکارهای جایگزین که از صرفه اقتصادی بالا و ردپای زیست‌محیطی اندک برخوردارند، هرگونه پمپاژ آب از دریا فاقد منطق علمی و مدیریتی است. مهم‌ترین راهکارهای علمی پیشنهادی نویسندگان به عنوان اولویت‌های فوری اقدام، موارد زیر را در بر می‌گیرد:
استفاده از ظرفیت عظیم منابع آب شور درون‌سرزمینی: در فلات مرکزی ایران مقادیر چشمگیری از سفره‌های آب شور زیرزمینی با حجم تقریبی ۱۳.۸ میلیارد مترمکعب و منابع آب سطحی رودخانه‌های شور فصلی و دائمی با حجم ۳.۶ تا ۴.۴ میلیارد مترمکعب (با شوری بالاتر از ۲ دسی‌زیمنس) در دسترس قرار دارد. نمک‌زدایی در مبدأ این منابع در محل مصرف، نیازمند مصرف انرژی و هزینه‌های تأسیساتی بسیار اندک‌تری است؛ زیرا دیگر نیازی به ایستگاه‌های پمپاژ مرتفع در فواصل هزار کیلومتری نبوده و از ورود نمک به پهنه‌های شکننده طبیعی جلوگیری به عمل می‌آید. به عنوان مثال، در مسیر رودخانه‌ای مانند مند، کنترل و جلوگیری از شور شدن آب‌های شیرین بالادست در مقایسه با بالا کشیدن آب دریا به ارتفاع ۱۰۰۰ متری، مانع از اتلاف منابع عظیم ملی خواهد شد.
تصفیه و بازچرخانی پساب‌های شهری و صنعتی: تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که در کشورهای پیشرفته، آب تا ۱۸ بار در چرخه‌های مختلف پالایش و بازچرخانی می‌شود. در ایران، ۷۰ تا ۸۰ درصد آب مصرفی شرب و بهداشتی شهرها مستقیماً به پساب تبدیل می‌شود؛ پسابی که شوری آن تا ۴۰ برابر کمتر از آب دریا بوده و هزینه‌های تصفیه و پالایش آن معادل یک‌پنجم شوریزدایی از آب خلیج فارس است. برای نمونه، در یک کلانشهر یک‌میلیون‌نفری با سرانه مصرف روزانه ۱۵۰ لیتر، سالانه ۵۵ میلیون مترمکعب آب شرب مصرف می‌شود که می‌توان نزدیک به ۴۶ میلیون مترمکعب از آن را به پساب باکیفیت برای مصارف صنعتی و تغذیه مصنوعی بدل ساخت؛ امری که هزینه انتقال آب را حداقل شش برابر گران‌تر از بازچرخانی جلوه می‌دهد.
اصلاح ساختار شبکه‌های توزیع و مهار هدررفت فیزیکی: ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد که در بسیاری از استان‌های کشور، هدررفت فیزیکی آب به دلیل فرسودگی شبکه‌های شهری به حدود ۳۰ درصد می‌رسد. در صورتی که با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی این نشت به ۱۰ درصد کاهش یابد، در همان کلانشهر یک‌میلیون‌نفری دست‌کم ۱۱ میلیون مترمکعب آب شرب در سال ذخیره می‌شود؛ رقمی که معادل بخشی از تخصیص خطوط پرهزینه انتقالی است. همچنین بازنگری در طراحی سامانه‌های خنک‌کننده در نواحی مرکزی (مانند کولرهای آبی که تنها در شهری مثل شیراز مصرف فصلی آن‌ها به ۱۱ میلیون مترمکعب در تابستان می‌رسد) می‌تواند تعادل منابع آب را بدون نیاز به لوله‌گذاری‌های فراقاره‌ای برقرار سازد.
جمع‌بندی نهایی و ضرورت چرخش پارادایم مدیریتی
نویسندگان در پایان این مقاله پژوهشی خاطرنشان می‌سازند که شیرین‌سازی آب دریا صرفاً در صورتی می‌تواند پذیرفته شود که در مجاورت بلافصل نوار ساحلی، برای تأمین آب شرب جوامع محلی کرانه‌ای یا صنایع با مکان‌یابی اصولی و در مقیاس‌های بسیار کوچک و کنترل‌شده مستقر گردد. همچنین استفاده از ظرفیت‌های دریای عمان و سواحل مکران به دلیل ارتباط مستقیم با آب‌های عمیق اقیانوس هند و عمق چند صد متری، نسبت به آب‌های بسته و کم‌عمق خلیج فارس اثرات انباشت شوری کمتری در پی دارد، اما احداث خطوط لوله طولانی از این کرانه‌ها نیز نیازمند مطالعات جامع فنی، ارزیابی هزینه–فایده و رعایت الزامات پدافندی است.
در نهایت، مقاله به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کلان کشور هشدار می‌دهد که در چارچوب یک حکمرانی عقلانی، «شوریزدایی و انتقال فرامنطقه‌ای آب باید آخرین راهکار کشور باشد، نه آسان‌ترین، سریع‌ترین و نخستین گزینه مهندسی». نجات پهنه‌های تمدنی فلات مرکزی نه از مسیر انتقال لوله‌های آب از دوردست‌ها، بلکه در گرو مهار تقاضا، توقف بارگذاری صنایع آلاینده و آب‌بر، اجرای بی‌قیدوشرط سند آمایش سرزمین و استفاده هوشمندانه از منابع آب‌های نامتعارف درون‌سرزمینی خواهد بود.
انتهای پیام/