رخدادشهر: در این بین نمایندگانی که دستورالعمل دولتی واردات را مغایر با روح قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌دانند، از احتمال چکش‌کاری برخی از بندهای آن در هیات تطبیق مقررات مجلس خبر می‌دهند. پیش از این نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یک نماینده مجلس درباره مغایرت دستورالعمل واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو عنوان کرده بود که «این آیین‌نامه به هیات تطبیق خواهد رفت و اگر مغایرتی با قانون داشته باشد اصلاح خواهد شد.» به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که برخی از بندهای مورد انتقاد نمایندگان، همچون تعیین سقف ۲۰هزار دلاری و تعرفه شناور در هیات تطبیق بازنگری شود.
با گذشت بیش از یک ۱۰روز از رونمایی آیین‌نامه واردات خودرو، اظهارنظرهای بسیاری حول چگونگی ورود برندهای خارجی به کشور شکل گرفته است. در این میان می‌توان از نمایندگان مجلس به عنوان مهمترین و موثرترین منتقدان آیین‌نامه واردات یاد کرد. نکته قابل‌توجه این است که این آیین‌نامه در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو که مصوب مجلس شورای اسلامی در خردادماه بود، تنظیم شده و در این قانون نیز بیشتر تصمیم‌گیری‌های اساسی به دولت آن هم در قالب آیین‌نامه سپرده شده است. بنابراین و با توجه به ناراضی بودن برخی نمایندگان خانه ملت از آیین‌نامه مصوبه هیات دولت، امکان آن وجود دارد که این آیین‌نامه در هیات تطبیق مقررات مجلس، دستخوش تغییراتی شود.
هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، هیاتی است که به موجب «اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، بازوی مشورتی رئیس مجلس شورای اسلامی برای حسن انجام وظایف محوله در دو اصل مذکور قانون اساسی است. این هیات بر اساس قانون و رویه‌های پیشین نظرات خود را در خصوص مصوبات هیات دولت به ریاست مجلس اعلام می‌کند و اگر جمع‌بندی رئیس مجلس بر این بود که مصوبه مغایرتی با قوانین دارد، در مکاتبه با رئیس‌جمهور خواستار اصلاحیه و بازنگری در مصوبه مربوطه می‌شود.
حال به نظر می‌رسد سرنوشت آیین‌نامه واردات نیز با این هیات گره خورده است و در صورتی که هیات تطبیق قوانین و مقررات به این جمع‌بندی برسد که آیین‌نامه واردات خودرو با قانون ساماندهی صنعت خودرو در مغایرت است، تغییراتی در آن به وجود خواهد آمد. به عبارت دیگر با توجه به نارضایتی برخی نمایندگان هنوز نمی‌توان آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را نهایی دانست. این درحالی است که مهلت ثبت درخواست واردکنندگان شروع شده و آنطور که وزارت صمت اعلام کرده تا ۱۹ شهریور ادامه خواهد داشت و حتی خبرهایی از مذاکرات با طرف‌های خارجی به گوش می‌رسد.
پیش از این هم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر لطف‌الله سیاهکلی، نماینده قزوین در مجلس، گفته بود این آیین‌نامه به هیات تطبیق خواهد رفت و اگر مغایرتی با قانون داشته باشد اصلاح خواهد شد. وی همچنین اشاره کرده بود در موارد مشابهی مانند قوانین مربوط به بازنشستگی تغییراتی در هیات تطبیق انجام شده بود. اشاره قالیباف به مصوبه تغییر حقوق بازنشستگان بود که با همین فرآیند تغییر کرد. در مورد طرح رتبه‌بندی معلمان نیز اتفاق مشابهی رخ داده و این هیات چند روز پیش مصوبه دولت را مغایر با قانون دانست و نایب‌رئیس مجلس نیز عنوان کرده بود دولت باید این مصوبه را تغییر دهد.
بنابراین تغییر مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت در هیات تطبیق مجلس اتفاق تازه‌ای نیست و با توجه به اینکه برخی نمایندگان آیین‌نامه واردات خودرو را در مغایرت با اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌دانند، احتمال تغییر آیین‌نامه به هیچ عنوان دور از واقعیت نخواهد بود.
از جمله اهدافی که نمایندگان مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو روی آن تاکید داشته و به آن رای دادند موضوع تنظیم بازار از طریق واردات است. حال برخی از نمایندگان اعتقاد دارند آیین‌نامه مذکور با توجه به محدودیت‌هایی که در نظر گرفته نمی‌تواند هدف ذکرشده در قانون ساماندهی صنعت خودرو را محقق کند. از طرف دیگر واردکنندگان نیز اعتقاد دارند با شرایط ذکرشده در آیین‌نامه واردات خودرو ، عملا واردات در انحصار تولیدکننده خواهد بود و اتفاقی برای تنظیم بازار رخ نخواهد داد.
اختلاف مجلس و دولت بر سر آیین‌نامه
پیش از آنکه از آیین‌نامه واردات خودرو توسط وزارت صمت رونمایی شود، بندها و جزئیات مختلفی از آن توسط نمایندگان مجلس به گوش می‌رسید. جزئیاتی که نمایندگان از آیین‌نامه منتشر می‌کردند از جلساتی نشات می‌گرفت که بین دولتی‌ها و مجلسی‌ها پیرامون این آیین‌نامه تشکیل می‌شد. آنطور که نمایندگان پیش از انتشار آیین‌نامه اظهار‌نظر می‌کردند، قرار بود سقف قیمتی خودروهای وارداتی برای ۷۰ تا ۸۰درصد خودروها ۲۵هزار دلار بوده و مابقی بیشتر از این قیمت داشته باشند؛ با این حال آیین‌نامه واردات خودرو که توسط دولت ابلاغ شد، ساز دیگری می‌زد.
بند اول آیین‌نامه به‌صراحت سقف قیمتی خودروهای وارداتی را ۲۰هزار یورو معین و همچنین تاکید کرده بود اولویت با خودروهای زیر ۱۰هزار یورو است. مورد دیگری که پیش از انتشار آیین‌نامه به‌صراحت توسط نمایندگان اعلام شد، تعرفه ۱۰ تا ۲۰درصدی برای واردات خودروهای زیر ۱۰هزار دلار و افزایش پلکانی برای خودروهایی با قیمت بیشتر بود.
با این حال در این مورد نیز آنچه در آیین‌نامه آمده، کاملا متفاوت بود؛ طبق بند دو آیین‌نامه واردات خودرو، تعرفه کاملا شناور و بسته به نظر کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه برای هر مورد تعیین خواهد شد. علاوه بر این، به گفته یکی از نمایندگان قرار نبوده سقف ارزی برای واردات خودرو در نظر گرفته شود، اما در آیین‌نامه واردات خودرو شاهد تعیین سقف ارزی یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو بودیم.
گرچه نباید فراموش کرد در متن ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو به‌صراحت تاکید شده سقف واردات باید با رعایت محدودیت‌های ارزی تعیین شود اما تاکیدی بر محدودیت ارزی کلی برای واردات نداشته است. این‌طور به نظر می‌رسد که دولتی‌ها در جلساتی که با نمایندگان مجلس داشته‌اند بر سر برخی جزئیات توافق کرده‌اند و نمایندگان نیز این موارد را اعلام کرده‌اند. اما آنچه در عمل در آیین‌نامه رخ داده با رای اکثر نمایندگان و توافق با دولت مغایر بوده است. موضوعی که به نظر منشاء اصلی نارضایتی نمایندگان خانه ملت شده است.
با این حال هیچ‌یک از این موارد در قانون ساماندهی صنعت خودرو که مصوب مجلس بوده و دولت نیز موظف بود در چارچوب آن آیین‌نامه اجرایی را تنظیم کند نیامده است. ماده ۴ این قانون به صورت کاملا کلی به تنظیم یک سری چارچوب برای واردات خودرو پرداخته است. شاید بتوان چهار نکته اساسی را در محوریت بندهای ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو دانست. مورد ابتدایی مورد تاکید نمایندگان مجلس در این قانون، موضوع تنظیم بازار بود. این نکته دقیقا نقطه‌ای است که نمایندگان مجلس می‌توانند با استناد بر آن در هیات تطبیق مجلس، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را در مغایرت با اهداف قانون مصوب خود بدانند؛ چراکه به اعتقاد بسیاری از نمایندگانی که تاکنون در این باره اظهار نظر کرده‌اند، آیین‌نامه ذکرشده نمی‌تواند هدف تنظیم بازار خودرو را محقق کند.
به طوری که لطف‌الله سیاهکلی گفته بود «اگر با این شیوه پیش برویم ۵۰ الی ۶۰هزار خودرو بیشتر وارد کشور نمی‌شود که این تعداد نمی‌تواند تاثیر زیادی در تنظیم بازار خودرو داشته باشد. با توجه به اینکه کشور سالانه بیش از ۵/ ۱میلیون خودرو نیاز دارد باید بیش از ۱۰۰ الی ۱۵۰هزار خودرو وارد بازار کنیم تا تاثیری بر بازار داشته باشد. این در حالی است که ظرفیت تولید داخل حداکثر ۷۰۰ الی ۸۰۰هزار خودرو است. بنابراین هرچقدر هم که تولید در داخل افزایش پیدا کند باز هم تقاضا وجود دارد.» وی همچنین از هیات تطبیق قوانین درخواست کرده بود «به روح قانون دقت کند. روح قانون برای تنظیم بازار، پاسخگویی به نیاز جامعه، ارتقای تولید داخل، ایجاد رقابت، کاهش قیمت و افزایش کیفیت بوده است. اگر قرار است در آیین‌نامه این موارد رعایت نشود بهتر است اساسا آیین‌نامه‌ای برای واردات خودرو نداشته باشیم.» رشیدی کوچی نیز در این مورد گفته بود: «در واقع با این سقف قیمتی که تعیین کردند بسیاری از خودروها از لیست حذف می‌شوند. همچنین با تعرفه درنظرگرفتهشده خودروهای حداقلی هم قیمتشان افزایش می‌یابد.»
از نکات دیگر مورد تاکید در قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌توان حمایت از تولید داخل، برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی و انتقال فناوری اشاره کرد. مورد آخر گرچه در آیین‌نامه واردات آمده اما موضوعی است که مورد انتقاد واردکنندگان خودرو قرار گرفته است. آنها اعتقاد دارند با محدودیت‌های درنظرگرفتهشده نمی‌توان هیچ شرکت خارجی را راضی کرد که برای فروش تعداد محدودی خودرو به یک کشور تکنولوژی و فناوری خود را نیز در اختیار آن کشور قرار دهد.
در مورد شرط برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی نیز آیین‌نامه واردات خودرو سکوت کرده و تنها تاکید کرده است «وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.»
اما بند دیگر یعنی حمایت از تولید داخل به‌وضوح در آیین‌نامه واردات حس می‌شود، تا حدی که اعتراض نمایندگان مجلس را هم به همراه داشته است. جلیل رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، در این باره گفته است: «متاسفانه این آیین‌نامه طوری تنظیم شده که منافع دو خودروساز را تامین می‌کند. به‌رغم اینکه نگاه ما این بود که انحصاری که در فضای صنعت خودروسازی وجود دارد در گام اول با واردات با آن مقابله شود، اما متاسفانه برآیند این آیین‌نامه به نوعی است که نه تنها این انحصار شکسته نمی‌شود بلکه منافع این دو خودروساز تامین شده که این موضوع جای نگرانی دارد.»
به طور کلی اختلاف مجلس و دولت بر سر مفاد آیین‌نامه واردات بالا گرفته است؛ به طوری که مسلم صالحی، نماینده اقلید در مجلس شورای اسلامی، حتی پیش از انتشار رسمی متن آیین‌نامه واردات گفته بود: «در زمینه آیین‌نامه واردات خودرو هم به نحوی اقدام شده که بیشترین توهین به سطح شعور نمایندگان و مردم شریف ایران شده است. بر اساس این آیین‌نامه، خودروهای واردشده از نظر کیفی هیچ تفاوتی با خودروهای داخلی ندارند و عملا از رانت و فسادی که در حوزه خودروسازی داخلی وجود دارد، به صورت غیرمستقیم حمایت می‌شود.»
دنیای اقتصاد نوشت، با توجه به این موارد به نظر می‌رسد هیات تطبیق می‌تواند در مورد این آیین‌نامه ورود کند و با ارائه گزارش خود به رئیس مجلس به نوعی مسیر آیین‌نامه را تغییر دهد. قالیباف نیز به عنوان سکان‌دار ریاست مجلس گفته است در صورت وجود مغایرت، تغییرات انجام خواهد گرفت. بنابراین شاید بتوان گفت هنوز آیین‌نامه واردات خودرو نهایی نیست. با این حال نمی‌توان گفت تماما ایراد این اختلاف از نوع تنظیم آیین‌نامه در دولت بوده است. به نظر می‌رسد مجلس نیز در تعریف و تصویب بندهای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که به واردات خودرو می‌پردازد، صراحت و شجاعت کافی نداشته است. بعد از چندین بار تغییر بندهای این ماده قانونی و تصویب در مجلس، هربار جزئیات مورد نظر به بن‌بست مخالفت شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام خورد.
همین امر به نوعی باعث شد مجلسی‌ها یک قانون کلی و قابل‌تفسیر و شاید بی‌خاصیت را مصوب کرده و توپ سروکله زدن با جزئیات را به زمین دولت و وزارت صمت بیندازند و تصور کنند می‌توانند از طریق مذاکرات با دولتی‌ها نظر خود در مورد جزئیات واردات خودرو را به کرسی بنشانند. اما حالا می‌بینند ماجرا آنطور که تصور می‌کردند پیش نرفته است. اکنون نیز آیین‌نامه واردات نیز بسیار کلی، قابل‌تفسیر و با اعطای اختیارات زیاد به دولتی‌هاست. نمایندگان مجلس متن نهایی دولت را در مغایرت با خواست خود دیده و شمشیر انتقاد از دولت را تیز کرده‌اند. باید منتظر بود و دید این اختلاف نظر جدی بین دولت و نمایندگان مجلس به کجا خواهد رسید و آیا مجلسی‌ها می‌توانند نظرات خود را از طریق هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین پیش ببرند یا خیر.
انتهای پیام/