رخدادشهر: در نگاه نخست، نرخ تورم یک شاخص ملی بهنظر میرسد. هر ماه تنها یک عدد بهعنوان تورم کشور منتشر میشود و این تصور را ایجاد میکند که همه خانوارهای ایرانی، افزایش قیمتها را به یک میزان تجربه میکنند. اما واقعیت اقتصاد ایران بسیار پیچیدهتر از این تصویر ساده است. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که طی بیش از ۱۴ سال گذشته برخی استانها تقریباً بهطور مداوم تورمی بالاتر از میانگین کشور را تجربه کردهاند، درحالی که برخی دیگر اغلب پایینتر از متوسط ملی قرار داشتهاند. این تفاوت، تنها یک اختلاف آماری نیست؛ بلکه بهمعنای آن است که فشار معیشتی در نقاط مختلف کشور شدت یکسانی نداشته و شکافهای منطقهای به تدریج عمیقتر شده است.
سازندگی نوشت، بررسی آمارهای مرکز آمار ایران از فروردین ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۴۰۵ که ۱۷۱ ماه را در بر میگیرد، نشان میدهد استان چهارمحالوبختیاری در ۱۴۲ ماه تورمی بالاتر از میانگین کشور را تجربه کرده است. پس از آن لرستان با ۱۳۶ ماه، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی هر کدام با ۱۲۹ ماه، هرمزگان با ۱۲۸ ماه، خراسان شمالی و گلستان با ۱۲۶ ماه و کهگیلویه و بویراحمد با ۱۲۰ ماه قرار دارند. در نقطه مقابل، استانهایی مانند سمنان، گیلان، قم، تهران و بوشهر در بخش عمده این دوره تورمی پایینتر از میانگین کشور داشتهاند.
همین الگو در شاخص تورم سالانه نیز دیده میشود. چهارمحال و بختیاری، لرستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی بیشترین دفعات ثبت تورم بالاتر از میانگین کشور را داشتهاند، درحالی که سمنان، زنجان، خوزستان، قم، گیلان و تهران کمترین دفعات قرار گرفتن بالاتر از میانگین ملی را تجربه کردهاند. تکرار این الگو در دو شاخص متفاوت نشان میدهد که با یک نوسان کوتاهمدت مواجه نیستیم بلکه نوعی «جغرافیای تورم» در اقتصاد ایران شکل گرفته است.
نکته قابل توجه آن است که بسیاری از استانهایی که در صدر فهرست تورم قرار دارند همان استانهایی هستند که طی سالهای گذشته همواره با نرخهای بالای بیکاری، درآمد سرانه پایین، سرمایهگذاری محدود و شاخصهای توسعه انسانی ضعیفتر شناخته شدهاند. این همزمانی یک پرسش مهم را مطرح میکند؛ چرا مناطقی که فرصتهای شغلی کمتری دارند و درآمد خانوارها در آنها پایینتر است، تورم بیشتری را نیز تحمل میکنند؟
پاسخ این پرسش را باید در ساختار اقتصاد این استانها جستوجو کرد. نخست آنکه خانوارهای کمدرآمد بخش بسیار بزرگتری از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی، بهویژه خوراکیها، میکنند. در سالهای اخیر نیز تورم مواد غذایی در بسیاری از مقاطع بالاتر از تورم عمومی بوده است. بنابراین هر افزایش قیمت در این گروه از کالاها فشار بیشتری بر خانوارهای ساکن استانهای محروم وارد میکند. در مقابل در استانهای برخوردارتر که سهم خدمات، آموزش، تفریح و سایر کالاهای غیرخوراکی در سبد مصرف خانوار بیشتر است، اثر تورم خوراکیها تا حدی تعدیل میشود.
عامل دوم به هزینههای حملونقل و توزیع کالا مربوط میشود. بسیاری از استانهای غربی، کوهستانی یا کمبرخوردار کشور فاصله بیشتری با مراکز اصلی تولید و توزیع دارند و زیرساختهای حملونقل آنها نیز ضعیفتر است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت سوخت، هزینههای لجستیکی و اختلال در زنجیره تأمین با شدت بیشتری به قیمت نهایی کالاها منتقل میشود. نتیجه آن است که یک کالای مشابه ممکن است در استانهای محروم با سرعت بیشتری گران شود.
از سوی دیگر ضعف رقابت در بازارهای محلی نیز بر این روند اثر میگذارد. در بسیاری از استانهای کوچکتر، تعداد تولیدکنندگان، عمدهفروشان و شبکههای توزیع محدودتر است و همین مسئله باعث میشود، رقابت کمتری برای کنترل قیمتها وجود داشته باشد. در نتیجه، شوکهای تورمی سریعتر و با شدت بیشتری به مصرفکننده منتقل میشوند. ترکیب این عوامل سبب شده که نرخ تورم ملی نتواند، تصویر دقیقی از تجربه واقعی خانوارهای ایرانی ارائه دهد. ممکن است دو خانوار با درآمدی تقریباً یکسان اما در دو استان متفاوت، فشار معیشتی کاملاً متفاوتی را تحمل کنند. به همین دلیل استفاده صرف از نرخ تورم ملی برای ارزیابی وضعیت رفاه خانوارها میتواند گمراهکننده باشد.
پیامد این وضعیت تنها کاهش قدرت خرید نیست. هنگامی که یک استان بهطور مداوم تورمی بالاتر از میانگین کشور را تجربه میکند، فاصله آن با مناطق برخوردار هر سال بیشتر میشود. درآمد واقعی خانوارها کاهش مییابد، پساندازها از بین میرود، سرمایهگذاری خانوار در آموزش، سلامت و مهارتآموزی کاهش پیدا میکند و امکان خروج از چرخه فقر دشوارتر میشود. به این ترتیب فقر از یک وضعیت موقتی به یک ویژگی پایدار تبدیل میشود.
اقتصاددانان این پدیده را «موروثی شدن فقر» مینامند؛ وضعیتی که در آن، فقر تنها به یک نسل محدود نمیشود بلکه به نسلهای بعد نیز منتقل میشود. کودکی که در خانوادهای کمدرآمد و در استانی با فرصتهای محدود اقتصادی متولد میشود احتمال بیشتری دارد که از آموزش باکیفیت، تغذیه مناسب، خدمات درمانی مطلوب و فرصتهای شغلی مناسب محروم بماند. در نتیجه، احتمال خروج او از فقر نسبت به گذشته کاهش مییابد و شکافهای اقتصادی و اجتماعی بازتولید میشوند. از این منظر، تورم تنها یک مسئله پولی نیست؛ بلکه به عاملی برای تعمیق نابرابری منطقهای تبدیل شده است.
استانهایی که از ابتدا سرمایهگذاری کمتر، زیرساخت ضعیفتر و نرخ بیکاری بالاتری داشتهاند اکنون فشار تورمی بیشتری نیز تحمل میکنند. این وضعیت باعث میشود، شکاف توسعه میان استانهای برخوردار و کمبرخوردار هر سال عمیقتر شود. نکته مهم دیگر آن است که رابطه میان بیکاری و تورم در این استانها، برخلاف برخی نظریههای کلاسیک اقتصاد، معکوس نیست. در بسیاری از کشورها، افزایش بیکاری معمولاً با کاهش فشار تورمی همراه است اما اقتصاد ایران به دلیل محدودیتهای ساختاری، وابستگی به واردات، شوکهای ارزی و ضعف تولید با پدیدهای مواجه شده که میتوان آن را «رکود تورمی منطقهای» نامید
. یعنی استانهایی که بیشترین بیکاری را دارند همزمان بیشترین تورم را نیز تجربه میکنند؛ ترکیبی که فشار معیشتی را دوچندان میکند. در چنین شرایطی، سیاستهای حمایتی کوتاهمدت اگرچه میتوانند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهند اما راهحل اصلی نیستند. تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد که هیچ کشوری تنها با پرداخت یارانه یا توزیع مجدد درآمد نتوانسته بهطور پایدار فقر را کاهش دهد. کاهش پایدار فقر نیازمند رشد اقتصادی مستمر، افزایش سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای شغلی و گسترش تجارت است.
اقتصاددانان بر این باورند که خروج از چرخه فقر بدون رشد اقتصادی پایدار ممکن نیست. اقتصادی که سالها با نرخهای پایین رشد، سرمایهگذاری محدود و ارتباط ضعیف با اقتصاد جهانی مواجه بوده، نمیتواند تنها از طریق سیاستهای حمایتی بر فقر غلبه کند. برای تغییر این وضعیت، اقتصاد ایران به رشدهای پایدار حدود ۵ تا ۶ درصد نیاز دارد؛ رشدی که بتواند ظرفیت تولید را افزایش دهد، فرصتهای شغلی جدید ایجاد کند و درآمد خانوارها را به شکل واقعی بالا ببرد.
اما تحقق چنین رشدی نیز بدون گسترش تجارت و تعامل اقتصادی با جهان امکانپذیر نیست. سرمایهگذاری، انتقال فناوری، توسعه صادرات و حضور در زنجیرههای ارزش جهانی همگی به محیطی باثبات و روابط اقتصادی گسترده با جهان نیاز دارند. هرچه اقتصاد بستهتر باشد، ظرفیت آن برای ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری و کاهش فقر نیز محدودتر خواهد بود.
در نهایت، دادههای استانی تورم تنها تصویری از تفاوت قیمتها ارائه نمیکنند؛ آنها نقشه تازهای از نابرابری در ایران را به نمایش میگذارند. این دادهها نشان میدهد، تورم در ایران نهتنها همه را فقیرتر کرده بلکه فقیرترین مناطق کشور را بیش از دیگران تحت فشار قرار داده است. اگر این روند ادامه یابد، شکاف میان استانهای برخوردار و کمبرخوردار عمیقتر خواهد شد و فقر، بیش از گذشته، به پدیدهای پایدار و موروثی تبدیل میشود.
از همینرو سیاستگذاری برای مهار تورم باید فراتر از اعلام یک نرخ ملی باشد و تفاوتهای منطقهای را نیز در نظر بگیرد؛ زیرا در اقتصادی که جغرافیای تورم ناهمگون است، نسخهای واحد نمیتواند برای همه استانها کارآمد باشد. تنها با ترکیب ثبات اقتصاد کلان، رشد پایدار، توسعه تجارت و توجه ویژه به مناطق محروم میتوان امید داشت که نقشه جغرافیایی فقر در ایران به تدریج دگرگون شود.
انتهای پیام/