کد خبر: 13486
تاریخ و ساعت انتشار: 1405/03/31 16:33
منبع: rokhdadshahr.ir

هر یک درصد کاهش هدررفت آب ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

سخنگوی آبفای کشور اعتبار مورد نیاز برای هر یک درصد کاهش هدررفت را ۲۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

رخدادشهر: علی سیدزاده در نشست خبری با اشاره به تدوین بسته های تشویقی کاهش مصرف آب اظهار داشت: اگر مشترکین ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش مصرف داشته باشند در تعرفه ها تخفیف دریافت خواهند کرد.

ایلنا نوشت، وی استفاده از کاهنده های مصرف را نیز از جمله بسته های تشویقی در دستور کار اعلام و تصریح کرد: مشترکین با استفاده از این ابزارها این امکان را خواهند داشت که ۳۰ درصد از مصرف خود را کاهش دهند و به این ترتیب ۳۰ درصد در هزینه آب تخفیف دریافت خواهند کرد.

سخنگوی شرکت آبفای کشور در ادامه میزان هدررفت فیزیکی آب در کشور را ۱۵ درصد و در استان تهران ۱۰ درصد عنوان کرد و افزود: میزان آب بدون درآمد در کشور ۳۱.۴ درصد است که ۱۵ درصد آن هدررفت و مابقی انسعاب غیرمجاز و... است.

وی میزان هدررفت در کشورهای توسعه یافته را ۷ تا ۸ درصد عنوان کرد.

وی ادامه داد: طی برنامه هفتم توسعه باید سالانه ۳ دهم درصد از هدررفت را کاهش دهیم تا در پایان برنامه به رقم ۱.۵ درصد کاهش هدررفت برسیم.

سیدزاده اعتبار مورد نیاز برای هر یک درصد کاهش هدررفت را ۲۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وی گفت: سالانه ۳۵۰۰ کیلومتر از شبکه در راستای کاهش هدررفت بازسازی می شود.

سخنگوی آبفای کشور در ادامه با بیان اینکه ما سال ۱۴۰۴ در ششمین سال خشکسالی با صرفه جویی و مدیریت مصرف و فشار مشکل حادی نداشتیم، گفت: زمانی که یک درجه هوا گرم می شود مصرف ۵ درصد افزایش می یابد در پیک تابستان گذشته به ازای هر تهرانی ۲۵ لیتر کاهش مصرف داشتیم.

وی با بیان اینکه میزان زیادی از ذخایر سدها را مصرف کرده ایم، افزود: مدیریت فشار همچنان در دستور کار است و اگر در این رابطه وجود داشت مشترکین با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند.

سیدزاده یکی از اقدامات برای عدالت در توزیع آب را کاهش فشار شبکه در نقاط پرفشار دانست.

وی در پاسخ به سوال ایلنا، درباره تغییرات تعداد شهرهای دارای تنش آبی توضیح داد: از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۹ خرداد طبق آمار هواشناسی؛ ۲۲۶.۸ میلیمتر بارندگی داشتیم در حالی که این رقم در بلندمدت ۲۲۲.۱ میلیمتر بوده، یعنی ۲ درصد نسبت به بلندمدت افزایش داشتیم.

وی میانگین بارش سال گذشته را ۱۲۹.۷ میلیمتر ذکر و تصریح کرد: بیشتر بارندگی در مناطق شمال غرب، جنوب غرب، بوده و همچنان در فلات مرکزی، شمال شرق و جنوب شرق کمبود بارش داریم.

سیدزاده تصریح کرد: در استان های اردبیل، اصفهان، البرز و تهران نسبت به بلندمدت کاهش بارش داشته ایم که در مورد تهران این رقم ۴۰ درصد کاهش بوده است.

سیدزاده رقم بارندگی تهران در سال جاری را ۱۵۶ میلیمتر اعلام کرد و افزود: میانگین بارندگی تهران در بلندمدت ۲۵۹ میلیمتر بوده که امسال نسبت به این رقم کاهش داشته اما نسبت به پارسال بیشتر بوده است.

وی همچنین میزان بارندگی در استان های چهار محال، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، گیلان، لرستان، مرکزی، مازندران، همدان و یزد را در مقایسه با بلندمدت کاهشی دانست.

سیدزاده در ادامه گفت: قیمت هر مترمکعب آب شرب ۲۵ هزار تومان و میزان دریافتی از مشترکان ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان است؛ اگرچه ارزش واقعی آب بسیار بالاتر از این ارقام است.

وی افزود: در حال حاضر پساب تصفیه‌شده در برخی قراردادهای سرمایه‌گذاری با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان به ازای هر مترمکعب در حال معامله است.

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور گفت: سالانه حدود ۱.۷۸ میلیارد مترمکعب پساب در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کشور تولید می‌شود.

وی افزود: این حجم از پساب در بخش‌های مختلفی از جمله تغذیه آبخوان‌ها، کشاورزی و صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیدزاده با اشاره به الزامات قانونی گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، صنایع آب‌بر و غیر بهداشتی باید به تدریج مصرف آب متعارف را کاهش داده و از منابع آب نامتعارف مانند پساب استفاده کنند.

وی افزود: این روند به‌صورت تدریجی و با همکاری وزارت نیرو، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط در حال اجراست.

به گفته وی، در حال حاضر حدود ۵۰.۹ درصد پساب در بخش کشاورزی، ۳۷.۲ درصد در تخلیه به آب‌های سطحی و تنها ۵.۸۸ درصد در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیدزاده تأکید کرد: هدف این است که سهم صنعت از پساب به‌صورت قابل توجهی افزایش یابد.

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور گفت: برخی صنایع مانند صنایع فولادی و معدنی، از جمله در استان اصفهان، از پساب برای فرآیند تولید استفاده می‌کنند.

وی افزود: استفاده از پساب به کیفیت آن و نیاز صنعتی بستگی دارد و در برخی موارد نیاز به تصفیه ثانویه نیز وجود دارد.

سیدزاده با اشاره به مواد قانونی برنامه هفتم توسعه گفت: در این قانون، ایجاد بازار مبادله آب‌های نامتعارف و آب‌شیرین‌کن‌ها در بورس انرژی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: همچنین تخصیص آب به صنایع بزرگ و معادن باید به سمت استفاده از پساب یا آب دریا هدایت شود.

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: اجرای کامل این سیاست‌ها نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و شبکه‌های انتقال است، زیرا بسیاری از صنایع فاصله قابل توجهی از شبکه‌های فاضلاب دارند.

وی افزود: تحقق این اهداف نیازمند همکاری بین وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان محیط زیست است.

در ادامه سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور از گسترش مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های آب و فاضلاب، به‌ویژه در حوزه تصفیه‌خانه‌ها و زیرساخت‌های فنی خبر داد و بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأکید کرد و به تشریح وضعیت سرمایه‌گذاری،

سیدزاده با اشاره به سیاست‌های توسعه‌ای صنعت آب گفت: دفاتر تخصصی در حوزه تجهیز منابع مالی و گسترش مشارکت بخش خصوصی فعال هستند و در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از پروژه‌های تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی به بهره‌برداری رسیده است.

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: بسیاری از تصفیه‌خانه‌ها و پروژه‌های مهم فاضلابی با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی اجرا شده‌اند و این مدل مشارکت، یکی از مسیرهای اصلی توسعه زیرساخت‌های آب کشور است.

وی ادامه داد: امیدواریم با بهبود فضای اقتصادی کشور، زمینه جذب بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود تا بتوانیم در توسعه فاضلاب و سایر پروژه‌های زیرساختی از ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم.

سیدزاده با اشاره به ساختار اجرایی پروژه‌ها گفت: تمامی فعالیت‌های اجرایی شرکت‌های آب و فاضلاب از جمله لوله‌گذاری، اصلاح و بازسازی شبکه، تعویض کنترل‌های خراب، احداث ایستگاه‌های پمپاژ، احداث تصفیه‌خانه‌ها و آزمایشگاه‌ها از طریق پیمانکاران و بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی توضیح داد: بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها از طریق مناقصه به پیمانکاران واگذار می‌شود، اما مفهوم سرمایه‌گذاری عمدتاً در حوزه تصفیه‌خانه‌های آب‌شیرین‌کن و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب مطرح است که نیازمند ورود سرمایه‌گذاران است.

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور گفت: بسته‌های متنوع سرمایه‌گذاری در صنعت آب آماده شده و آمادگی کامل برای ارائه آن‌ها به سرمایه‌گذاران وجود دارد.

وی درباره مطالبات پیمانکاران، اظهار داشت: تلاش شده پرداخت مطالبات در اولویت قرار گیرد و در مقایسه با برخی صنایع دیگر مانند برق، وضعیت صنعت آب و فاضلاب در این زمینه مناسب‌تر است.

سیدزاده در ادامه با اشاره به هزینه تمام‌شده آب گفت: قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله مواد اولیه تصفیه، هزینه‌های شبکه توزیع و جمع‌آوری فاضلاب، احداث تصفیه‌خانه‌ها و هزینه نیروی انسانی است.

وی افزود: یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر هزینه آب، قیمت انرژی و برق مورد نیاز در ایستگاه‌های پمپاژ و تصفیه‌خانه‌هاست.

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور گفت: بر اساس هزینه‌های تمام‌شده، قیمت پایه آب محاسبه و پس از بررسی در شرکت‌های آب و فاضلاب، به وزارت نیرو و شورای اقتصاد پیشنهاد می‌شود.

وی افزود: پس از تصویب و تأیید، تعرفه‌ها ابلاغ می‌شوند و در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش فوری قیمت آب در دستور کار نیست.

سیدزاده تأکید کرد: با افزایش تورم، هزینه‌های ارائه خدمات نیز افزایش می‌یابد و در صورت عدم اصلاح تعرفه‌ها، کیفیت خدمات تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر سطح دسترسی به آب شرب سالم در مناطق شهری حدود ۹۹.۸ درصد و در مناطق روستایی حدود ۸۸ درصد است.

به گفته او، میانگین کلی دسترسی به آب شرب سالم در کشور حدود ۹۴ درصد است.

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: نظام تعرفه‌گذاری به‌گونه‌ای طراحی شده که مشترکان زیر الگوی مصرف هیچ‌گونه افزایش قیمت یا فشار مالی اضافی متحمل نمی‌شوند.

وی افزود: برای مشترکانی که بیش از دو تا سه برابر الگوی مصرف استفاده می‌کنند، افزایش هزینه به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود.

وی به همکاری با شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: استفاده از چاه‌های باکیفیت شهرداری‌ها برای مصارف فضای سبز در دستور کار قرار گرفته است تا فشار بر منابع آب شرب کاهش یابد.

 
انتهای پیام/

1405/03/31 16:33
بازگشت