رخدادشهر: محمدجواد عسکری در حاشیه نشست با فعالان بخش کشاورزی (دام و طیور و گلخانهداران استان اصفهان در جمع خبرنگاران، با اشاره به ظرفیتهای بینظیر این استان در تولید محصولات زراعی، باغی و پروتئینی اظهار داشت: اصفهان در بسیاری از شاخصها از جمله توسعه گلخانهها و پرورش دام سنگین، پیشرو و الگوست و وظیفه وزارت جهاد کشاورزی بوده که هرچه سریعتر مشکل مابهالتفاوت نرخ ارز نهادهها را برای تولیدکنندگان برطرف کند و هر جا کوتاهی صورت گرفته باشد، مجلس با قاطعیت تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
شرایط جنگی جای سهلانگاری نیست
عسکری با تاکید بر اینکه امروز کشور در یک «شرایط جنگی» قرار دارد، تصریح کرد: در این وضعیت، هیچ مسئولی حق سهلانگاری و بیتوجهی به دغدغه بهرهبرداران را ندارد و هرگونه بیتوجهی از سطوح بالای مدیریتی تا سطوح پایین، مصداق بارز ترک فعل است و خاطیان باید در پیشگاه قانون پاسخگو باشند.
اصفهان؛ پایلوت رفع نارساییهای کشاورزی کشور
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از اتخاذ تصمیمی مهم برای حل چالشهای این حوزه خبر داد و گفت:مقرر شد روز دوشنبه با حضور مسئولان کشوری، مشکلات و نارساییهای حوزه کشاورزی و دامپروری را با محوریت استان اصفهان به صورت پایلوت بررسی و عملیاتی کنیم. وی اضافه کرد: خروجی این جلسات پس از اجرا در اصفهان، به عنوان یک الگوی موفق برای رفع دغدغه تمام بهرهبرداران به سراسر کشور تعمیم داده خواهد شد.
ممنوعیت مطلق تصمیمات خلقالساعه صادراتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صادرات محصولات لوکس گلخانهای اشاره کرد و افزود: تولیدکنندهای که با هدف تصاحب بازارهای منطقهای، ارزآوری، اشتغالزایی و استفاده بهینه از آب و خاک اقدام به تولید میکند، نباید با یک بخشنامه ناگهانی نابود شود و کجای دنیا چنین تصمیمیات ناگهانی گرفته میشود.
به گزارش خبرنگار رخدادشهر، عسکری با بیان اینکه طبق قانون بهبود محیط کسبوکار، تصمیمات خلقالساعه ممنوع است، تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه بر ارزآوری بخش کشاورزی تاکید شده است؛ لذا از این پس هیچ مقامی در کشور حق ندارد با تصمیمات ناگهانی مانع صادرات محصولات کشاورزی شود و ما حتی در این زمینه با دستگاه قضا مکاتبه کردهایم تا کسانی که با بخشنامههای غلط به روند صادرات خسارت میزنند، محاکمه شوند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان خاطرنشان کرد که موضوع تخصیص گاز به واحدهای تولیدی و رفع مشکلات سوخت در کنار بحث مابهالتفاوت ارز، سه اولویت اصلی نشست روز دوشنبه خواهد بود تا دغدغه بهرهبرداران این بخش به طور نهایی تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/