در دوره جنگ 12 روزه، ۹۰ درصد کسب‌وکارها دچار «افت تولید» یا «توقف تولید» شدند. نتایج به‌دست‌آمده از نظرسنجی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد عموم فعالیت‌های اقتصادی کشور در دروه جنگ مختل شده است؛ هرچند که میزان و شدت آن برای همه بخش‌ها و گروه‌ها یکسان نبوده است. تاثیر جنگ بر کاهش درآمد شرکت‌های کوچک بیشتر بوده است؛ به نحوی که ۶۳ درصد این بنگاه‌ها حداقل ۵۰ درصد «کاهش نقدینگی» داشته‌اند در حالی که ۴۷ درصد شرکت‌های بزرگ کاهش نقدینگی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند.
هم میهن نوشت، این نظرسنجی که کار مشترک اتاق بازرگانی تهران و ایران تلنت است نشان می‌دهد تاثیرجنگ بر زمینه فعالیت‌های مختلف، متفاوت بوده است اگرچه بطور کلی تمامی بخش‌ها به جز بخش حمل‌ونقل، حداقل ۵۰ درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ را تجربه کرده‌اند، اما بخش تولیدی(صنعتی) و بخش فناوری اطلاعات به ترتیب به میزان ۶۹درصد و ۶۳درصد بیـش از ۵۰ درصـد کاهـش نقـدینگی در زمـان جنگ داشـته‌اند. بخـش حمل‌ونقل کمترین تاثیرمنفی را دریافت کرده است. آنگونه که ۲۵ درصد هیچ تغییری در درآمدها نداشته‌اند.
«کاهش تقاضای مشتریان»، مهمترین عامل کاهش درآمد در روزهای ابتدایی جنگ بوده است(۶۶درصد). «اختلال در زیرساخت اینترنت» و به دنبال آن «اختلال در زنجیره تأمین»، «عملیات بانکی» و «مشکلات نیروی کار»، از جمله مهمترین موانعی بوده‌اند که کسب‌وکارها در حفظ یا تداوم عملیات خود با آنها مواجه شده‌اند. همچنین ۷۳ درصد کسب‌وکارها در دوره جنگ با «اختلال در تامین مواد اولیه» مواجه شدند، نکته قابل توجه آن است که بیش از نیمی (۵۲درصد) از شرکت‌هایی که از داخل مواد اولیه خود را تامین می‌کرده‌اند نیز دچار اختلال در تامین شده‌اند.
تقریباً نیمی از کسب‌وکارها (۴7درصد) توانسته‌اند برای حداقل ۵۰ درصد کارکنان و یا بیشتر، امکان دورکاری فراهم کنند و ۳۱ درصد اساساً امکان دورکاری نداشته‌اند. ۷۰ درصد شرکت‌ها برای دورکاری با چالش اختلال زیرساخت‌های اینترنتی روبه‌رو بوده‌اند. عمده شرکت‌ها حقوق پرسنل خود را در زمان جنگ بصورت عادی (یا دورکاری) محاسبه و پرداخت کرده‌اند (۶۹ درصد) و تنها ۱۸ درصد برای پرسنل خود در ایام جنگ مرخصی منظور کرده‌اند.
وضعیت کلی نشان‌دهنده آن است که هنوز عموم کسب‌وکارها در بازگشت به وضعیت پیش از جنگ با مشکل مواجه‌اند. ۷۴ درصد شرکت‌ها تولیدشان پس از جنگ نسبت به قبل از جنگ، دچار کاهش شده است. بازگشت به وضعیت عادی در پساجنگ برای کسب‌وکارهای کوچک دشوارتر است به نحوی که ۶۰درصد درصد از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط همچنان با کاهش ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰ درصد نسبت به پیش از شروع جنگ مواجه هستند. در دوره پساجنگ، بخش دارویی و بهداشتی (۶۰ درصد) و فناوری و اطلاعات (۴۲ درصد) توانسته‌اند سریع‌تر به شرایط عادی فروش و رونق بازگردند. در مقابل ۷۰ درصد بخش تولیدی هنوز نتوانسته است به شرایط پیش از جنگ بازگردد.
«کمبود نقدینگی و منابع مالی» مهمترین مانع کسب‌وکارها برای احیای پس از جنگ است. ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند با این مسئله مواجه‌اند و ۳۶ درصد کسب‌وکارها، موضوع «ابهام و عدم قطعیت نسبت به تکرار درگیری» را مهمترین مانع برای از سرگیری فعالیت‌های خود می‌دانند. ۳۳ درصد شرکت‌ها اعلام کرده‌اند برای مواجه شدن با شرایط پساجنگ تعدیل نیروی کار را در دستور کار قرار داده‌اند و ۳۶ درصد شرکت‌ها به‌دنبال تعطیلی بخشی یا تمامی فعالیت‌های کسب وکار خود هستند. ۳۸ درصد کسب‌وکارها نیز، برای حفظ تاب‌آوری، «تقویت ذخایر مالی اضطراری (صندوق اضطراری)» را در برنامه خود قرار داده‌اند.
پیش‌بینی کاهش تولید تا سه ماه آینده
نتایج نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که چشم‌انداز کسب‌وکارها در سه ماه آینده منفی است و تأثیرات شرایط اقتصادی و بحران‌های جاری به وضوح در عملکرد عمدتاً شرکت‌ها قابل مشاهده است. بیش از نیمی از کسب‌وکارها (۵۵درصد) کاهش حجم تولید و فروش و همچنین کاهش نیروی انسانی را پیش‌بینی کرده‌اند؛ این موضوع نمایانگر اثرات کوتاه‌مدت بحران بر عملکرد عملیاتی و مدیریت منابع انسانی است.
تنها ۱۴درصد از شرکت‌ها برنامه‌ای برای افزایش نیروی کار دارند که نشان می‌دهد تمرکز غالب کسب‌وکارها بر مدیریت کاهش منابع انسانی است تا توسعه و رشد. از منظر مالی، ۵۶درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار بدتر شدن شرایط اقتصادی را دارند، ۱۱درصد ثبات شرایط فعلی را پیش‌بینی کرده‌اند و تنها ۱۶درصد نسبت به بهبود وضعیت امیدوار هستند. علاوه بر این، ۱۷درصد از شرکت‌ها به دلیل ابهام و بی‌اطمینانی قادر به ارائه برآورد دقیق نیستند؛ این آمار نشان‌دهنده فضای گسترده نگرانی و بی‌ثباتی در میان فعالان اقتصادی است. بدبینی نسبت به آینده در صنایع ساختمان، نفت، گاز، پتروشیمی و فناوری اطلاعات بیشتر است، درحالی‌که کسب‌وکارهای بخش کالای مصرفی و کشاورزی نسبت به آینده خود خوش بین‌تر هستند.
موضوع «رفع تنش‌های منطقه‌ای و ایجاد محیط امن»، مهمترین مطالبه‌ای است که کسب‌وکارها از دولت انتظار دارند در اولویت سیاست‌گذاری قرار دهد (۵۱ درصد)؛ «تسهیل و تضمین دسترسی کسب‌وکارها به وام‌های کوتاه‌مدت و ضروری» و «تامین و تضمین زیرساخت‌های حیاتی (انرژی و حمل‌ونقل)» دیگر موضوعاتی است که بخش زیادی از کسب‌وکارها از دولت انتظار دارند مورد توجه قرار دهد.
همچنین «ارائه معافیت یا تخفیف‌های مالیاتی» به عنوان موثرترین اقدام حمایتی دولت برای احیای کسب‌وکارها در دوران پساجنگ شناخته شده است. ۹۰ درصد کسب‌وکارها این ابزار حمایتی را موثر می‌دانند. بیش از ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان نیز «ارائه تسهیلات (وام کم‌بهره)» و «تسهیل دسترسی یا تخصیص ارز» را به عنوان اقدامات حمایتی دولت موثر می‌دانند.
زیان هر کسب و کار تا 100 میلیارد تومان
الگوی توزیع پاسخ‌ها نشان‌دهنده‌ی غلبه‌ی تاثیرات منفی شدید جنگ بر بخش خصوصـی اسـت. نه‌تنهـا کاهش درآمـد، بلکه دامنـه‌ی این کاهش و سـرعت آن می‌توانـد تبعاتـی مانند تعدیل نیـرو، تعطیلی پروژه‌ها و توقـف تصمیم‌گیری‌ها را در پی داشته باشد که در تحلیل‌های بعدی باید به آن پرداخته شود.
زیان مستقیم ناشی از هزینه توقف، خسارت فیزیکی و جابه‌جایی در مدت ۱۲ روز جنگ نیز چشـم‌گیر بوده اسـت. به‌طوری که ۴۱درصد از کسب‌وکارهای کوچک متحمل بیش از ۱ میلیارد تومان، ۳۱درصد از کسب‌وکارهای متوسط متحمل بیش از ۱۰ میلیارد تومان و ۲۹درصد از کسب‌وکارهای بـزرگ متحمـل بیـش از ۱۰۰ میلیـارد تومان ضرر شده‌اند. داده‌های ایـن نمـودار به روشـنی گـواه آن هسـتند کـه جنـگ، حتی در بـازه‌ای کوتاه‌مدت، می‌تواند منجر به اختلال جدی در جریان درآمدی شرکت‌ها شود. چنین نوسـانی نه‌تنها برای سیاسـت‌گذاران، بلکه برای سـرمایه‌گذاران و مدیران نیز زنگ هشـداری بـرای بازنگـری در برنامه‌های تـاب‌آوری مالـی و تنوع‌بخشـی به منابع درآمدی تلقی می‌شود.
در دوره جنگ، شدت کاهش گردش مالی کسب‌وکارها متناسب با اندازه آنها متفاوت بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های کوچک آسیب‌پذیرترین گروه بوده‌اند؛ به گونه‌ای که حدود ۶۳درصد آنها با افت نقدینگی بیش از ۵۰ درصد مواجه شده‌اند. این رقم برای شرکت‌های بزرگ ۴۷درصد بوده که هرچند پایین‌تر است، اما همچنان سهم قابل توجهی محسوب می‌شود.
در مقابل، شرکت‌های بزرگ و متوسط توان بیشتری در تاب‌آوری داشته‌اند. این روند نشان می‌دهد که بحران جنگ اگرچه بر تمامی بنگاه‌ها اثر گذاشته، اما فشار آن بر شرکت‌های کوچک شدیدتر و مستقیم‌تر بوده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند پیامدهای مهمی بر بقا و اشتغال بیش از ۸۰درصد بنگاه‌های خصوصی کشور داشته باشد.
تاثیر جنگ بر فعالیت‌های مختلف متفاوت بوده است اگرچه به‌طور کلی تمامی بخش‌ها به جز بخش حمل‌ونقل، حداقل ۵۰ درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ را تجربه کرده‌اند؛ اما بخش تولیدی(صنعتی) و بخش فناوری اطلاعات به ترتیب به میزان ۶۹درصد و ۶3درصد بیش از ۵۰ درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ داشته‌اند. بخش حمل‌ونقل کمترین تاثیر منفی را دریافت کرده است به نحوی که ۲۵ درصد هیچ تغییری در درآمدها نداشته‌اند.
9 روز توقف تولید
جنگ تأثیر مستقیم و فلج‌کننده‌ای بر روند تولید بنگاه‌ها داشته است. آمارها نشان می‌دهد ۹۰درصد کسب‌وکارها در این دوره ناچار به توقف تولید شدند؛ رقمی که عمق گستردگی بحران را آشکار می‌کند. در کل از میان آنها، بیش از نیمی از شرکت‌ها (۵۲ درصد) تقریباً دوازده روز جنگ، یعنی برای بیش از ۹ روز، فعالیت تولیدی خود را به طور کامل متوقف کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که جنگ نه تنها موجب اختلال مقطعی، بلکه باعث فلج شدن چرخه تولید در اکثر بنگاه‌ها شده و پیامدهای آن فراتر از یک وقفه کوتاه‌مدت، به کاهش توان عملیاتی و آسیب‌پذیری بلندمدت کسب‌وکارها منجر شده است.
بر اساس نتایج نظرسنجی، ۴۲درصد از کسب‌وکارها بخشی از درآمد خود را از محل صادرات کالا و خدمات تأمین می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان جنگ، تفاوت معناداری میان میزان آسیب‌پذیریً با شدت مشابهی از نظر کاهش نقدینگی و اختلال در جریان درآمد مواجه شده‌اند. هر دو گروه تقریباً گردش مالی شرکت‌های صادرات‌محور و شرکت‌هایی که کاملا وابسته به بازار داخلی هستند وجود نداشته است. این واقعیت بیانگر آن است که اثرات جنگ محدود به بازار داخلی یا خارجی نبوده و کل نظام اقتصادی به طور یکپارچه تحت فشار قرار گرفته است؛ به نحوی که حتی تنوع بازار نیز نتوانسته در برابر شوک‌های ناشی از جنگ نقشی حفاظتی ایفا کند.
بررسـی پاسـخ‌های مدیران کسب‌وکار نشـان می‌دهد که کاهش تقاضـای مشـتریان با بیشـترین فراوانـی (درصد۶۶)، مهمترین عامل کاهش درآمد در روزهای ابتدایی جنگ بوده است. این موضوع، بر تأثیر سـریع و مسـتقیم نااطمینانی‌های اقتصادی و روانی جامعه بر رفتـار خریـد و مصـرف تأکیـد دارد و نشـان می‌دهد که در شـرایط بحرانی، افت سمت تقاضا می‌تواند بیش از هر عامل دیگری جریان درآمدی سازمان‌ها را مختل کند. در رده‌های بعـدی، اختلال در زیرسـاخت اینترنت و به دنبال آن اختـلال در زنجیـره تأمیـن، عملیـات بانکی، عدم حضـور کارکنان و روحیه کارکنان، از جمله مهمترین موانعی بوده‌اند که کسب‌وکارها در حفـظ تداوم عملیـات خود با آنها مواجه شـده‌اند.
ایـن عوامل، بر شکنندگی زیرساخت‌های دیجیتال، لجستیکی، مالی و منابع انسانی در زمان بحران‌ها دلالت دارند و نشان می‌دهند که تاب‌آوری در این حوزه‌ها، نقش کلیدی در کاهش آسیب‌های درآمدی ایفا می‌کند. در مقابل، عواملی نظیر ناامنی، تعطیلی مراکز دولتی، لغو پروازها و خسـارات فیزیکی بـه اموال، با وجود آنکه توسـط درصـد بالایی از پاسخ‌دهندگان تجربه شده‌اند، اما از نظر فراوانی به عنوان «مهمترین علل کاهش درآمد» در رتبه‌های پایین‌تر قرار گرفته‌اند. تحلیـل داده‌ها نشـان می‌دهد زنجیره تأمیـن یکی از بخش‌هایی بـوده کـه به شـدت از جنـگ آسـیب دیـده اسـت.
شـرکت‌هایی که وابسـتگی بیشـتری به واردات داشـته‌اند، بیشترین فشـار را تجربه کرده‌انـد؛ به گونـه‌ای که ۸۲درصد از بنگاه‌هایی کـه بیش از نیمی از مواد اولیـه خـود را از خارج تأمیـن می‌کردند، با اختـلال جدی در تأمین مواجه شده‌اند. با این حال، آسـیب‌ها محدود به واردکنندگان نبوده اسـت؛ چرا که ۵۲درصد از شـرکت‌هایی کـه مـواد اولیه خود را از منابـع داخلی تأمین می‌کردنـد نیـز دچـار اختـلال در دسترسـی و تأمین شـده‌اند.
این موضوع نشـان می‌دهد اثرات جنگ، حتی زنجیره‌های درون مرزی را نیز تحت فشار قرار داده است. در کنـار ایـن موارد، بنگاه‌هایی که درگیر مبـادلات خارجی بوده‌اند، ۵۲درصد لغـو سـفارش و ۷۱درصد تغییر در حجم کالای ترانـزیتی را گزارش کرده‌انـد. ایـن ارقام گویای آن اسـت کـه جنگ نه تنهـا زنجیره‌های بین‌المللـی بلکه شـبکه‌های داخلی تأمین را نیز مختـل کرده و عملاً تـداوم تولید و عملیـات را برای اکثریت کسب‌وکارها با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
67 درصد اختلال خدمات زیرساختی
در طول جنگ ۱۲ روزه، بررسـی‌ها نشان می‌دهد که ۶۷درصد شرکت‌ها با اختلال در دریافت خدمات زیرساختی نظیر برق و گاز مواجه شده‌اند و ۷۳درصد کسب‌وکارها در تحویـل کالا با تأخیر یا عـدم تحویل روبه‌رو بوده‌اند. این آمار نشـان می‌دهد که نزدیک به ۷۰درصد کسب‌وکارها در تأمین نهاده‌های اصلی تولید، از جمله مواد اولیه و انرژی، با چالش مواجه بوده‌اند. با این حال، لازم است به این نکته توجه شود که همبستگی زمانی بین وقوع اختلال در خدمات زیرسـاختی انرژی و دوره جنگ لزوماً به معنای رابطه علت و معلولی مسـتقیم نیست.
برخی از اختلالات ممکـن اسـت پیش از جنگ نیز وجود داشـته یا تحـت تأثیر عوامل در ایـن بـازه زمانی رخ داده باشند. بنابراین، داده‌ها بیشـتر بیانگر همزمانی رخدادها و تشدید احتمالی اثرات جنگ بر زنجیره تأمین و خدمات زیرسـاختی هسـتند تا تأیید مستقیم تأثیر جنگ بر همه اختلالات گزارش شده. برای اطمینان از ارتباط واقعی این اختلالات با جنگ، ضروری است کـه ایـن موضوع در بـازه زمانی دیگری نیز مورد تحقیـق قرار گیرد و داده‌ها در شرایط مشابه غیرجنگی نیز بررسی شود تا تمایز بین اثرات جنگ و عوامل غیرمرتبط روشن گردد.
فشار بر نیروی انسانی
تحلیل داده‌ها نشـان می‌دهد که جنگ ۱۲ روزه فشـار قابل توجهی بر ۳۱درصد از مدیریت نیروی انسانی کسب‌وکارها وارد کرده است. تقریباً کسب‌وکارها در این دوره امکان دورکاری برای هیچ‌یک از کارکنان خود را نداشته‌اند، که اغلب در شرکت‌های با فعالیت‌های عملیاتی یا تولیدی محسوس بوده است. یکـی از چالش‌های اصلـی مدیران، تعیین نحوه محاسـبه کارکرد کارکنانـی بـود که در زمـان جنگ قادر به حضور در محـل کار نبودند. نتایج نظرسنجی حاکی از آن است که واکنش کسب‌وکارها متفاوت بوده است: ۱۸درصد روزهای غیبت را مرخصی در نظر گرفته‌اند، ۳۵درصد آن را به عنوان کارکرد عادی محاسبه کرده‌اند و ۳۴درصد از دورکاری به جای حضور فیزیکی استفاده کرده‌اند.
نکته قابل توجه این است که ۱۰درصد از کسب‌وکارها تـا زمان جمع‌آوری اطلاعات هنـوز تصمیمی قطعی در این زمینه اتخاذ نکرده بودند. این پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها نشـان‌دهنده نبود سیاسـت‌های اسـتاندارد بـرای مواجهـه بـا شـرایط اضطـراری اسـت و می‌توانـد پیامدهایـی مسـتقیم بـر بهـره‌وری، شـفافیت محاسـبات حقوق و دستمزد و رضایت کارکنان داشته باشد. داده‌ها همچنین بر اهمیت آمادگی سـازمان‌ها برای بحران‌ها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دورکاری و سیاست‌های مدیریت بحران تأکید می‌کند.
تحلیـل‌ها نشـان می‌دهد که در میان شـرکت‌هایی که امکان دورکاری داشـته‌اند، بزرگ‌ترین مانع برای ادامه فعالیت‌ها در دوران جنـگ، زیرسـاخت‌های اینترنتی کشـور بوده اسـت؛ بیـش از ۷۰درصد شرکت‌ها با مشکلات جدی در این حوزه مواجه بوده‌اند. این آمار بر اهمیـت دسترسـی پایدار و با کیفیـت به اینترنت به عنـوان یکی از پیش‌نیازهای حیاتی دورکاری و اسـتمرار عملیات سازمانی در شرایط بحرانی تأکید می‌کند.
پس از آن، زیرسـاخت‌های داخلی شـرکت و فرآیندهای مدیریت کارکنـان در رتبه‌های بعدی قرار دارند و هر دو سـهم قابل توجهی از چالش‌ها را تشـکیل می‌دهنـد. این نتایج نشـان می‌دهـد که نبود ابزارها، زیرسـاخت‌ها و فرآیندهای مناسـب نه‌تنها محدودیت‌های عملیاتـی ایجـاد می‌کنـد، بلکـه تـاب‌آوری سـازمان‌ها در مواجهه با بحران‌ها را نیـز کاهش می‌دهد. این امر ضرورت سـرمایه‌گذاری در فناوری و بازنگری فرآیندهای مدیریت نیروی انسـانی برای افزایش آمادگی سازمان‌ها در شرایط اضطراری را برجسته می‌کند.
کاهش تولید بعد از آتش‌بس
نتایج به‌دسـت‌آمده از نظرسنجی نشان می‌دهد که به‌رغم پایان درگیری‌ها و بازگشـت نسـبی به شـرایط عـادی، بخش عمـده‌ای از کسب‌وکارها همچنان با کاهش ظرفیت تولید و خدمات نسبت به دوران پیـش از جنـگ مواجه‌اند. در مجموع، ۷۴درصد پاسـخ‌دهندگان گزارش داده‌اند که ظرفیت تولیدی آنها بعد از توقف آتش نیز نسبت به قبل از جنگ کاهش یافته است. بیشـترین فراوانی مربوط به کاهش بین ۲۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت اسـت (۲۸درصد)، کـه نشـان‌دهنده یـک افـت محسـوس در وضعیت کسب‌وکارهاسـت.
پس از آن، کاهش‌های شـدیدتر یعنی بین ۵۰ تا ۷۰ درصـد (۲۰درصد) و ۱۲درصد از مشـارکت‌کننـدگان بـا افـت بیـش از 70درصد ظرفیت پس از توقف آتش نسـبت به پیش از شـروع جنگ مواجه هسـتند.این آمـار نشـان می‌دهد که اثـرات جنگ برای بسـیاری از شرکت‌ها به سادگی با پایان درگیری‌ها جبران نشده است. در مقابل، تنها 26درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که پس از توقف آتـش تاثیـر منفـی‌ای نسـبت بـه پیـش از شـروع جنگ بـر درآمد کسب وکارشـان احسـاس نکرده‌اند. این موضوع بیانگر آن است که بازگشـت به سـطح درآمد پیش از جنگ برای اکثریت کسب‌وکارها زمان‌بـر بـوده و تـاب‌آوری درآمـدی در مواجهه با بحران، در سـطح پایینی قرار دارد.
بررسی نتایج نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای بزرگ در فاصله کوتاهی پس از توقف آتش، با سرعت بیشتری نسبت به سایر گروه‌ها به سطح درآمدی پیش از جنگ بازگشته‌اند. این در حالی است که حدوداً 60درصد از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط همچنان با کاهش ظرفیت تولیدی بیش از 20درصد نسبت به پیش از شروع جنگ مواجه هستند.
از منظر صنعتی نیز الگوی بازگشـت به درآمد پیش از جنگ، یکدسـت نیسـت. داده‌ها نشـان می‌دهند در دوره پس از توقف آتش، بخش دارویی و بهداشـتی (60درصد) و فناوری اطلاعات و خدمات اینترنتی (42درصد) توانسته‌اند سریع‌تر به شرایط عادی فروش و رونق بازگردند. در مقابل 70درصد بخش تولیدی هنوز نتوانسته است به شرایط پیش از جنگ بازگردد.