رخدادشهر: به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اخیراً متن یک حکم از شعبه‌ای در دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شده است که بنابر حکم صادرشده انتصاب محمدجواد ظریف، معاون رئیس‌جمهور در محل خدمت خود بلامانع تشخیص داده شده است؛ انتشار این حکم در فضای مجازی با تفاسیر مختلفی مواجه شد.
بنابراین گزارش، در رابطه با موضوع شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری با موضوع عدم رعایت مقررات قانونی در انتصاب محمدجواد ظریف و حواشی به‌وجودآمده در این رابطه، نکاتی برای تنویر افکار عمومی ارائه شده است: مجلس شورای اسلامی در قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ مصوب کرده، صلاحیت و حدود اختیار هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری را در ماده ۱۲ قانون مذکور، تعیین و شناسایی کرده است و با دقت در مفاد مقرره مزبور مشخص می‌شود، هیچ‌یک از موارد قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات مأخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمی‌شود.
نکته مهم در این مورد اینکه شکایت به عمل آمده قابل طرح در هیئت عمومی نبوده است و باید وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری این شکایت در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.با توجه به مطالب ذکرشده در مورد مرجع صالح رسیدگی‌کننده به شکایت طرح‌شده، موضوع در راستای مقررات حاکم بر مسئله به یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و وفق مقررات در خصوص شکایت مطرح شده رسیدگی قانونی به عمل آمد.
نکته قابل توجه در رابطه با رسیدگی به شکایت مطرح شده آن است که، اگرچه در مورد مصوبات مطرح در هیئت عمومی (موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) سمت و نفع شاکی فاقد موضوعیت است ولی شرط اقامه و رسیدگی به شکایات طرح‌شده در شعب بدوی دیوان، طرح شکایت از طرف شخص یا اشخاص ذینفع و یا ذی‌سمت است.
در شکایت مطرح‌شده نسبت به انتصاب به‌عمل‌آمده توسط ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع باید سمت و نفع شاکی را احراز می‌کرد اما بر اساس مفاد رأی صادره از شعبه بدوی و بر اساس استدلال منطبق بر موازین قانونی (که بخشی از آن مورد اشاره قرار گرفت) شکایت مردود اعلام شده است.
هم میهن نوشت، دیوان عدالت اداری در راستای وظایف محوله و بر اساس حدود اذن اعطائی و مطابق قوانین حاکم و جاری در نظام حقوقی کشور، صرف‌نظر از تاثیرپذیری از هرگونه حاشیه‌سازی و به دور از دخالت هرگونه گرایش سیاسی در تصمیمات خود، مکلف است وفق مقررات جاری در مورد موضوعات و شکایات طرح‌شده تصمیم‌گیری کند و در موضوع مطرح شده نیز بر همین مبنا رسیدگی شده است.
انتهای پیام/