رخدادشهر: فعالان میراث فرهنگی نیز بر صالحی امیری تاختند که چرا دربارۀ کوچک‌کردن حریم آثار تاریخی در روز رأی اعتماد در مجلس سخن گفته است؟
صالحی امیری گفته بود که بسیاری از نمایندگان مجلس از حریم آثار تاریخی ناراضی هستند و باید حریم این آثار مورد بازنگری قرار بگیرد.
اما بسیاری از کارشناسان و فعالان قدیمی میراث فرهنگی، بر این باورند که اظهارات او به معنای کوچک‌شدن حریم آثار باستانی نیست، بلکه بسیاری از حرایمی که دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شمسی تعیین شده و غیراصولی و اتفاقاً کوچک‌تر از حد مناسب بوده‌اند، قرار است مجدداً تعیین شوند.
حریم آثار تاریخی، یکی از حساس‌ترین موضوعات در حفاظت از محوطه‌های باستانی و بناهای تاریخی کشور است. باستان‌شناس‌ها در نامۀ خود به صالحی امیری اعلام کردند که طراحان کوچک‌شدن حریم آثار تاریخی در کشور، همان غارتگران و تاراجگران میراث فرهنگی و تاریخی کشور هستند که آثار ایران را به کشورهای عرب حاشیۀ خلیج‌فارس و غرب و شرق جهان قاچاق می‌کنند.
سیاست انقباضی حرایم
بسیاری از کارشناسان معتقدند، سیاست انقباضی دولت سیزدهم در رابطه با حریم آثار باستانی، قرار است مجدداً از سر گرفته شود و به آثار باستانی آسیب وارد شود.
محمدمهدی کلانتری دبیر پویش ملی نجات بناها و بافت‌های تاریخی ایران، دراین‌باره گفت: اصلاح حرایم آثار باستانی، اقدامی غیرضروری است. طرح اصلاح یا کاهش حرایم غیرضروری آثار باستانی در برنامۀ هفتم توسعه نیز آمده است.
او افزود: تمامی حرایم آثار باستانی کشور با کار کارشناسی‌شده مشخص شده‌اند؛ بی‌دلیل حریم آثار باستانی تعیین نشده‌اند. انرژی و بودجۀ بسیاری برای تعیین حرایم آثار باستانی صرف شده و اکنون باید فکری به حال آثار باستانی که هنوز حریم مشخصی ندارند شود، نه اینکه حریم آثار دیگر نیز کوچک‌تر و محدود شوند.
به عقیدۀ این کارشناس میراث فرهنگی، تعیین مجدد حرایم آثار باستانی به‌جز سوداگری، معنای دیگری ندارد. او تأکید کرد: حریم هوایی هر اثر نیز بر اساس ارتفاع اثر تعیین شده که ساختمان‌های اطراف، ارتفاع بیش‌ازحدی نداشته باشند و حریم هوایی و آسمانی آثار باستانی مخدوش نشود.
کلانتری با تأکید بر این امر که هیچ فرمول مشخصی برای تعیین حریم آثار باستانی به‌طور کلی وجود ندارد، بیان کرد: بافت تاریخی حرایم نیز فرمول مشخصی ندارد. اکنون یک‌پنجم از بافت تاریخی یزد ثبت تاریخی شده و چهارپنجم آن حریم بافت تاریخی به شمار می‌رود. معمولاً بافت تاریخی شهرها بهترین نقاط برای سوداگری و ساخت‌وساز است، اما حریم بافت‌ها اجازۀ کارشکنی به سودجویان را نمی‌دهد.
کلانتری افزود: معمولاً مطالبات تاجران از نمایندگان مجلس، کاهش حریم آثار باستانی برای ساخت‌وساز و تجارت است؛ همان‌گونه که زمانی قصد داشتند فروش عتیقه را قانونی کنند. نمایندگان مجلس، دید فرهنگی به امور ندارند.
تمامی حرایم، اصولی تعیین نشده‌اند
بسیاری بر این باورند که تعیین حریم آثار باستانی، به‌معنای کوچک‌کردن حریم و ضربه‌زدن به آثار نیست، بلکه کار کارشناسی توسط افراد ماهر انجام می‌شود.
ساسان قاسمی کارشناس میراث فرهنگی، اما نظر دیگری دارد؛ او معتقد است نه‌تنها تمامی حرایم آثار باستانی درست و اصولی تعیین نشده‌اند، بلکه بسیاری از حرایمی که دهۀ ۶۰ و ۷۰ تعیین شدند، غیراصولی بوده است.
او دراین‌باره گفت: بیش از ۴۰ سال است که حریم آثار باستانی در کشور تعیین و ابلاغ می‌شوند؛ این امر تنها مربوط به دهه‌های اخیر نیست.
قاسمی گفت: در دوره‌های ابتدایی ثبت و تعیین حریم، به‌ویژه برای بافت تاریخی شهرها و آثار تاریخی داخل شهرها، حریم آثار باستانی پلاک به پلاک تعیین و کارکرد بافت شهری از میان می‌رفت. در برخی موارد خط‌کشی به‌گونه‌ای صورت می‌گرفت که از هر ضلع، ۵۰۰ متر فاصله و خط‌کشی از وسط بسیاری از پلاک‌ها صورت می‌گرفت و نصف پلاک اثر خارج از حریم تعیین‌شده قرار می‌گرفت.
او تأکید کرد: این مشکل به‌ویژه در رابطه با آثار طبیعی کشور، بسیار پررنگ است. نصفی از آثار طبیعی داخل حریم و نصفی دیگر خارج از حریم تعیین‌شده قرار گرفته و اتفاقاً دست را برای بسیاری از کارشکنی‌ها باز می‌گذارد.
قاسمی گفت: جدیداً در تعیین حریم آثار باستانی و طبیعی کشور، کار کارشناسی انجام شده و بسیار با دقت و اصولی صورت می‌گیرد، اما همیشه این‌گونه نبوده است. من در دورانی وارد فعالیت‌های میراث فرهنگی و تعیین حریم آثار باستانی شدم که شاهد تعیین غیراصولی حرایم
بوده‌ام. در گذشته این‌گونه نبوده که حریم آثار باستانی درجۀ دو و سه داشته و هر اثر چند حریم داشته باشد و عرصۀ اثر نیز علاوه‌بر حریم اصلی مشخص باشد.
او افزود: معمولاً در بافت شهری، ۳رینگ یا حلقۀ حریم مشخص می‌شود که این امر اکنون به‌صورت کارشناسی‌شده در کشور رعایت می‌شود، اما در دهۀ ۶۰ و ۷۰ شمسی، هیچ‌یک از حریم مشخص‌شده برای آثار باستانی اصولی نبودند. اکنون این هجمه وارد شده که منظور از تعیین حرایم آثار باستانی، کم و کوچک‌کردن حریم این آثار است و به نظر وزرا و نمایندگان مجلس، آثار باستانی بی‌ارزشند. اما مسئلۀ تعیین حریم آثار باستانی، به‌معنای کم و کوچک‌کردن این حرایم نیست.
قاسمی تأکید کرد: باید حریم آثاری که غیراصولی تعیین شده‌اند، مجدداً کارشناسی و تعیین تکلیف شود. به‌طور مثال، زمین‌داری یک باغ بزرگی داشته که اکنون تبدیل به ۵ قطعه زمین شده و هریک مالکان متمایزی دارد؛ باید تعیین تکلیف مجدد صورت بگیرد. در واقع با این کار هم حق مالکانۀ افراد باقی می‌ماند و هم اعتراض مردم به حریم آثار باستانی به دیوان عدالت اداری کاهش می‌یابد.
پیام ما نوشت، او افزود: باید برای هر پلاک اثر تاریخی، حریم به‌گونه‌ای تعیین شود که منظر آن خدشه‌دار نشده و رینگ دو و سه نیز طوری تعیین شود که جلوی کسب‌وکار مردم نیز گرفته نشود.
قاسمی تأکید کرد: اگر فردی قصد دارد خانۀ تاریخی خود را بکوبد و ساختمان‌سازی کند، باید جلوی او گرفته شود، اما حریم آثار باستانی مجدداً قرار است توسط افراد و کارشناسانی ماهر و میهن‌دوست که خود استاد دانشگاه هستند تعیین شود و قطعاً به‌صورت کارشناسی و اصولی انجام می‌شود.
انتهای پیام/