رخدادشهر: در حالی که در حدود دو سال گذشته، موضوع احداث مجتمع پتروشیمی در مرتع «حسین‌آباد – للمرز» شهرستان بهشهر در نزدیکی ذخیره‌گاه زیست‌کره و تالاب بین‌المللی میانکاله، به یکی از جنجالی‌ترین مسائل محیط‌زیستی ایران تبدیل شده است و براساس آخرین تصمیمات اتخاذشده در این زمینه، در شهریورماه ۱۴۰۲ کمیسیون زیربنایی هیات دولت تصمیم‌گیری درباره ابطال یا عدم ابطال مصوبه هیات وزیران دولت قبل درباره «مجوز احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران» را به شخص رئیس‌جمهور واگذار کرد، دیروز انتشار نامه معاون وزیر نفت به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران در رسانه‌های رسمی کشور، پروژه پتروشیمی میانکاله را یک گام به تعیین سرنوشت نهایی خود نزدیک‌تر کرد.
هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در این نامه که در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۲ خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (همان شرکتی که قبلا با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد و متقاضی احداث مجموعه پتروشیمی میانکاله است)، اعلام کرده است که «عطف به اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ مبنی بر لغو موافقتنامه صادره برای آن شرکت و همچنین عطف به گزارش مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۲ مبنی بر لزوم عدم تمدید و لغو موافقتنامه مقدماتی و با توجه به عدم انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقتنامه توسط مجری پروژه و همچنین به دلیل ناترازی گاز طبیعی در کشور، موافقتنامه مقدماتی مذکور از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌شود.»
در چنین شرایطی از سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست پرسیدیم که نامه اخیر معاون وزیر نفت درباره لغو موافقتنامه اولیه با احداث مجموعه پتروشیمی میانکاله دقیقا به چه معناست؛ او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا توضیح داد: هر مجتمع پتروشیمی برای این که بتواند فعالیت کند، نیاز به خوراک یا همان مواد اولیه دارد و در مجموعه پتروشیمی میانکاله نیز قرار بود که گاز طبیعی به پروپیلن تبدیل شود. در این شرایط، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت می‌تواند پس از انجام ارزیابی‌های فنی لازم، موافقتنامه اولیه خود را با احداث یک مجتمع پتروشیمی صادر کند که صدور این موافقتنامه به معنای آن است که وزارت نفت برای تامین خوراک مورد نیاز آن مجتمع اعلام آمادگی کرده است.
وی افزود: با صدور موافقتنامه اولیه، وزارت نفت عملا به سرمایه‌گذار یا مجری پروژه احداث یک مجتمع پتروشیمی اعلام می‌کند که اگر بتواند مجوزهای لازم از جمله مجوز محیط‌زیستی را برای مجتمع خود دریافت کند، سهمیه‌ای از خوراک مد نظر او برایش در نظر خواهد گرفت. صدور موافقتنامه اولیه برای پتروشیمی میانکاله در سال ۹۹ نیز به این معنا بود که وزارت نفت در آن زمان می‌خواست سهمیه‌ای را از گاز طبیعی کشور برای این مجموعه در نظر بگیرد، اما حالا معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه در نامه اخیر خود صراحتا اعلام کرده است که به دلیل وجود ناترازی گاز طبیعی در کشور، عملا تامین خوراک پتروشیمی میانکاله مقدور نیست و حتی اگر هیچ مشکل محیط‌زیستی هم وجود نداشته باشد، بازهم امکان ساخت این مجموعه وجود ندارد.
حمایت سازمان محیط‌زیست از ابطال موافقتنامه مقدماتی پتروشیمی میانکاله
کریمی با بیان این که در موافقتنامه اولیه وزارت نفت با احداث یک مجتمع پتروشیمی، مواردی به عنوان تعهدات اجرایی سرمایه‌گذار یا مجری پروژه لحاظ می‌شود، عنوان کرد: اعتبار موافقتنامه مقدماتی صادرشده توسط وزارت نفت برای مجموعه پتروشیمی میانکاله تنها یک سال بوده است، یعنی از تاریخ ۱۵ دی ۹۹ که این موافقتنامه صادر شده، به سرمایه‌گذار پروژه یک سال فرصت داده شده است که اقدامات لازم از جمله اخذ مجوز محیط‌زیستی را انجام دهد. بر همین اساس، طبق قانون وقتی سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله نتوانسته است تا تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۰ تعهدات گوناگون خود از جمله دریافت مجوز محیط‌زیستی را انجام دهد و با توجه به این که در آن تاریخ، پروژه از شرایط لازم برای تمدید موافقتنامه مقدماتی نیز برخوردار نبود، به نظر می‌رسد از نیمه دی‌ماه ۱۴۰۰، وزارت نفت می‌توانست این موافقتنامه را ابطال کند.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: ممکن است مسائلی به لحاظ حقوقی یا اداری در مجموعه وزات نفت وجود داشته است که ما از آنها بی‌اطلاع هستیم و همین مسائل باعث شده باشد که فرآیند ابطال موافقتنامه مقدماتی احداث پتروشیمی میانکاله تا آبان ۱۴۰۲ طول بکشد، اما خوشبختانه اکنون معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در اقدامی صحیح و به صورت کاملا قانونی این موافقتنامه را از درجه اعتبار ساقط کرده است و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز از این اقدام حمایت می‌کند.
گزارش ارزیابی پروژه باید به تایید سازمان محیط‌زیست و وزارت نفت می‌رسید
کریمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در یکی از بندهای مربوط به تعهدات اجرایی سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله در موافقتنامه مقدماتی، ذکر شده بود که مجری پروژه باید مشاور ذی‌صلاح را انتخاب و فعالیت‌های لازم برای اخذ مجوز محیط‌زیستی را آغاز کند. همچنین در تبصره این بند آمده بود که متقاضی باید پیش از آغاز عملیات اجرایی طرح و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی، مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح را مطابق روش ابلاغی اداره‌کل HSE وزارت نفت را انجام دهد و به تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست برساند و مسئولیت هرگونه سهل‌انگاری و قصور در این زمینه برعهده متقاضی است.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: براساس متن موافقتنامه مقدماتی وزارت نفت، سرمایه‌گذار باید پیش از این که هرگونه عملیات اجرایی را شروع کند، تایید گزارش ارزیابی زیست‌محیطی خود را از سازمان محیط‌زیست دریافت می‌کرد، اما همان‌طور که بارها گفته شده است، سازمان ما هیچ‌گاه چنین تاییدیه‌ای را برای پتروشیمی میانکاله صادر نکرده و از نظر سازمان محیط‌زیست، شروع عملیات اجرایی این پروژه از همان ابتدا غیرقانونی بوده است؛ چراکه سرمایه‌گذار پروژه به تعهدات خود در موافقتنامه مقدماتی وزارت نفت عمل نکرده و حتی براساس روش ابلاغی اداره‌کل HSE نیز سرمایه‌گذار باید برای شروع عملیات اجرایی از خود وزارت نفت نیز تاییدیه می‌گرفت که این وزارتخانه نیز هیچ‌گاه چنین تاییدیه‌ای را برای پتروشیمی میانکاله صادر نکرده است.
وی در ادامه تاکید کرد: در نامه اخیر معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت به‌درستی ذکر شده است که مجری طرح به تعهدات اصلی خود در موافقتنامه مقدماتی عمل نکرده و همین مساله نیز مبنای حقوقی وزارتخانه برای ابطال این موافقتنامه است؛ زیرا سرمایه‌گذار پتروشیمی باید در مهلت قانونی تعیین‌شده، گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح را ابتدا به تایید وزارت نفت و سپس به تایید سازمان محیط‌زیست می‌رساند، اما هیچ‌کدام از این دو نهاد گزارش ارزیابی این پروژه را تایید نکرده‌اند و بنابراین با صراحت می‌توان گفت که مجری طرح هیچ وقت به تعهدات خود عمل نکرده است.
از این به بعد هرگونه اعلام موافقتی با پتروشیمی میانکاله غیرمنطقی است
کریمی با تاکید بر این که ابطال موافقتنامه مقدماتی وزارت نفت با ساخت مجموعه پتروشیمی میانکاله به معنای آن است که پایه‌های اساسی احداث این مجموعه به طور کامل فرو ریخته است، اظهار داشت: منظور از پایه‌های اساسی، یکی مجوز محیط‌زیستی است که بارها گفته شده این پروژه هیچ‌گاه مجوزی از سازمان محیط‌زیست دریافت نکرده است، دوم هم تامین خوراک لازم توسط وزارت نفت که حالا خود این وزارتخانه اعلام کرده است که به دلیل وجود ناترازی گاز طبیعی در کشور نمی‌تواند خوراک این مجموعه را تامین کند، بنابراین حتی اگر پتروشیمی میانکاله توانسته بود مجوز محیط‌زیستی خود را اخذ کند، بازهم به دلیل این که وزارت نفت اعلام کرده است که نمی‌تواند ماده اولیه لازم را در اختیار آن بگذارد، بازهم امکان ساخت این مجموعه وجود ندارد.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: با ابطال موافقتنامه اولیه وزارت نفت، از این به بعد هرگونه اعلام موافقتی توسط هر نهادی با پتروشیمی میانکاله غیرمنطقی است و امیدواریم نمایندگان محترم مجلس و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای کشور به این نکته توجه داشته باشند که دیگر هیچ دلیلی برای موافقت با این پروژه وجود ندارد. ضمن این که در شرایط موجود، حتما باید فرآیند بازپس‌گیری زمین تخصیص‌یافته به سرمایه‌گذار پروژه به صورت جدی توسط سازمان‌های منابع طبیعی و امور اراضی کشور پیگیری شود، البته از قبل هم مکاتباتی در این زمینه انجام شده است، ولی امیدواریم با انتشار نامه اخیر معاون وزیر نفت، بازپس‌گیری زمین هرچه زودتر انجام شود.
عملیات اجرایی انجام‌شده از اواخر خرداد ۱۴۰۲ به بعد غیرقانونی بوده است
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به روال طی‌شده در عملیات اجرایی مجموعه پتروشیمی میانکاله، آیا در صورت بازپس‌گیری زمین، حقوق مکتسبه‌ای هم از بودجه عمومی دولت به سرمایه‌گذار پروژه تعلق می‌گیرد یا خیر، توضیح داد: تعیین یا عدم تعیین حقوق مکتسبه برای سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله، موضوع حقوقی پیچیده‌ای است که باید توسط نهادهای ذی‌ربط به صورت دقیق بررسی شود، اما آنچه کاملا مبرهن است، این که بخشی از عملیات اجرایی انجام‌شده توسط عوامل مجموعه پتروشیمی میانکاله بخصوص در ماه‌های اخیر کاملا غیرقانونی بوده است و نباید بابت این فعالیت‌های غیرقانونی، هیچ‌گونه حقوق مکتسبه‌ای به سرمایه‌گذار پروژه پرداخت شود.
وی در توضیح بیشتر گفت: در فروردین ۱۴۰۱، دادستان وقت کل کشور به صورت مکتوب دستور توقف هرگونه عملیات اجرایی در مجموعه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد و هیچ‌گاه نیز این دستور توسط مسئولان دستگاه قضایی لغو نشد و همچنان به اعتبار خود باقی است. همچنین از اواخر خرداد ۱۴۰۲ به این سو که عوامل وابسته به سرمایه‌گذار پروژه، اقداماتی نظیر فنس‌کشی، تسطیح زمین و ... را انجام دادند، سازمان حفاظت محیط‌زیست در مکاتبات متعددی به مسئولان مجتمع پتروشیمی امیرآباد مازندران اعلام کرد که همه این فعالیت‌ها، مصداق انجام عملیات اجرایی است که براساس دستور دادستانی کل کشور نباید انجام شود، ولی این افراد به مکاتبات سازمان محیط‌زیست که ضابط خاص قضایی محسوب می‌شود، بی‌توجهی کردند.
سرمایه‌گذار پتروشیمی باید خسارت‌های واردشده به محیط‌زیست منطقه را بپردازد
کریمی در همین راستا تاکید کرد: با توجه به جمیع مکاتبات انجام‌شده با مدیران پتروشیمی میانکاله از خرداد ۱۴۰۲ به این سو، می‌توان گفت که این افراد با آگاهی کامل از این که هیچ‌گونه مجوز محیط‌زیستی ندارند و فعالیت‌هایشان غیرقانونی محسوب می‌شود و سازمان محیط‌زیست به دلیل انجام این اقدامات غیرقانونی علیه این پروژه به دستگاه قضایی شکایت کرده است، عملیات اجرایی پروژه را ادامه دادند. بنابراین سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله نه‌تنها حق ندارد که بابت فعالیت‌های انجام‌شده از خرداد ۱۴۰۲ به بعد از دولت تقاضای دریافت حقوق مکتسبه کند، بلکه چون این فعالیت‌ها به محیط‌زیست منطقه نیز آسیب وارد کرده، لازم است که میزان خسارت‌های وارده به طبیعت ارزیابی و مبلغ آن از سرمایه‌گذار دریافت شود.
ایلنا نوشت، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: با توجه به این که صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران در طول دوره فعالیت خود مکاتباتی را با برخی دستگاه‌های دولتی انجام داده و زمین نیز هرچند با ابهام اما توسط یک نهاد رسمی یعنی سازمان امور اراضی و با موافقت یک نهاد رسمی دیگر یعنی سازمان منابع طبیعی به سرمایه‌گذار پروژه واگذار شده است، احتمال دارد که این فرد بابت هزینه‌هایی که از زمان کلنگ‌زنی پروژه در اسفند ۱۴۰۰ تا زمان صدور دستور توقف عملیات اجرایی توسط دادستانی کل کشور در فروردین ۱۴۰۱ انجام داده است، بتواند مبلغی را از دولت دریافت کند. البته این موضوع قطعی نیست و باید نهادهای ذی‌ربط اعم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بخش‌های مربوطه در قوه قضاییه در این زمینه اظهار نظر کنند.
وی در پایان تصریح کرد: مصوبه‌ای که هیات وزیران دولت قبل در اسفند سال ۹۹ برای احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران صادر کرده بود، هیچ حقی برای دریافت حقوق مکتسبه توسط سرمایه‌گذار پروژه ایجاد نمی‌کند؛ زیرا در این مصوبه، نام هیچ شرکتی به عنوان مجری طرح ذکر نشده است و هر شرکتی می‌توانست براساس این مصوبه تقاضای خود برای اجرای این طرح را به وزارت نفت ارائه دهد. بنابراین چه مصوبه دولت قبل ابطال و چه نشود، در هر صورت چنین مصوبه‌ای نمی‌تواند به عنوان دستاویزی جهت دریافت حقوق مکتسبه برای سرمایه‌گذار پروژه تلقی شود.
انتهای پیام/