رخدادشهر: آثار کم‌آبی مشاهده‌شده در سال‌های اخیر درواقع حلقهٔ مؤخر از زنجیرهٔ روند فزایندهٔ مصرف آب در دشت‌ها و حوضه‌های کشور است.» براساس گزارش این مرکز وضعیت آبی حوضه‌های آبریز درجه یک کشور براساس شاخص سرانهٔ آب تجدیدپذیر، فقط در دو حوضهٔ دریای خزر و دریای عمان و خلیج فارس مناسب است و بقیهٔ حوضه‌های آبریز درجه یک کشور یا بحرانی هستند یا مبتلا به کم‌آبی مطلق و بی‌آبی. این گزارش وضعیت عمومی کشور در این بخش را بحرانی اعلام کرده است. همچنین چهار سناریوی احتمالی درصورت عدم تغییر روند موجود در این مطالعه طراحی شده است که نتیجهٔ همهٔ آنها به تهدید امنیت آبی و غذایی کشور، از بین رفتن منابع طبیعی کشور و تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت ملی ختم می‌شود.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان «مفهوم‌سازی کل‌نگر بحران آب با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها» می‌گوید شناخت متغیرهای اصلی و دینامیک‌های مؤثر بر بحران آب نه‌تنها شناخت وضعیت کلی را در کشور ارتقا می‌بخشد، بلکه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در بستری جامع را تسهیل خواهد کرد تا بتوان با شناسایی مهمترین عوامل اثرگذار، بهینه‌ترین اقدامات و راهکارها را اجرایی کرد و از وقوع اثرات ناخواسته و پیش‌بینی‌نشدهٔ تصمیمات جلوگیری کرد و یا آنها را به حداقل رساند: «باید مدل تفکر سیستمی در مواجهه با مسئلهٔ پویای بحران آب و خشکسالی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بتوان با بهره‌گیری از این ابزار، ابعاد مختلف و متغیرهای اصلی مرتبط با بخش آب را در یک نگاه کلان‌نگر مورد بازشناسی قرار داد و در ادامه با بهره‌گیری از متغیرهای شناسایی‌شده و روابط علّی موجود بین آنها، محدودیت‌های تصمیم‌گیری برای اقدام در بخش آب را مشخص کرد. نتایج بهره‌گیری از تفکر سیستمی در مواجهه با مسائل بخش آب، می‌تواند به هم‌گرایی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی منجر شود و خط‌مشی‌گذاری سیاست‌های مؤثر بر ارتقای امنیت آبی کشور را بهبود بخشد.»
کشور در وضعیت بحرانی
این گزارش با اشاره به اینکه برای شناخت وضعیت بخش آب کشور، به شاخص‌های مهم این بخش رجوع شده است، ادامه می‌دهد که حجم آب تجدیدپذیر کشور در دو بازهٔ زمانی شامل دورهٔ آماری اول، بلندمدت تا ۱۳۸۵ و دورهٔ آماری دوم از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ به‌ترتیب حدود ۱۲۵ و ۸۹ میلیارد مترمکعب بوده است. در دورهٔ دوم مقدار بارندگی در کل کشور نسبت به دورهٔ اول حدود ۱۲ درصد کاهش یافته که اثر آن در کاهش میزان آب تجدیدپذیر حدود ۲۹ درصد برآورد شده‌است.
شاخص بهره‌وری آب در ایران نیز نشان می‌دهد مقدار این شاخص در کشور از متوسط جهانی بسیار کمتر بوده و نزدیک به کشورهای با درآمد کم است. علت اصلی این امر را می‌توان در برداشت و مصرف بالای آب در بخش کشاورزی و همچنین قیمت بسیار پایین یا مجانی بودن آب در این بخش جستجو کرد. شاخص سرانهٔ آب تجدیدپذیر فالکن مارک نیز نشان می‌دهد کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد که به‌معنای امنیت آبی نامناسب است و عملاً امنیت غذایی و اجتماعی را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
در این گزارش با اشاره به اینکه در بین حوضه‌های درجه یک کشور، فلات مرکزی و حوضهٔ آبریز قره‌قوم دارای بدترین وضعیت (کم‌آبی مطلق) هستند، مطرح می‌شود که شاخص دیگر در همین ارتباط، شاخص سازمان ملل است که نسبت به شاخص قبلی دید صحیح‌تری را از وضعیت منابع آبِ در دسترس ارائه می‌دهد: «این شاخص براساس نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب محاسبه‌شده که براساس آن وضعیت بحرانی شدید برای کشور برقرار بوده و لذا این شاخص نیز تصویر مناسبی از امنیت آبی در کشور نشان نمی‌دهد.
اهمیت مفهوم امنیت آبی ناشی از درهم‌تنیدگی آن با مفهوم امنیت غذایی و به‌تعبیر کلی‌تر، امنیت تولید محصولات غذایی است. به همین سبب از کمبود آب شیرین برای جامعهٔ کشاورزی و صنایع آب‌بر به‌عنوان یک تهدید محیطی بسیار جدی برای امنیت غذایی و تولید یاد می‌شود. در حال حاضر، عدم تناسب الگوی غذایی و تولیدی جمعیت فعلی با ظرفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور مشهود است که این عدم‌تناسب منجر به اضافه‌برداشت شدید از منابع آب متعارف شده، به‌طوری‌که باعث کسری مخازن زیرزمینی به میزان بیش از ۱۴۳ میلیارد مترمکعب در چهار دههٔ اخیر شده است.»
این گزارش ادامه می‌دهد که برای بهبود وضعیت بخش آب کشور و ارتقای شاخص‌های اشاره‌شدهٔ فوق و به‌طور کلی جهت شناخت وضعیت بخش آب و تصمیم‌سازی صحیح، لازم است متغیرهای پویای اثرگذار بر این بخش شناسایی شود تا بتوان روابط بین آنها را احصا کرد. در همین راستا از مدل پویایی‌شناسی سیستم‌ها استفاده شده است که برای ایجاد این مدل، منابع آب، مصارف، تقاضا، سطح زیر کشت، امنیت غذایی، انگیزهٔ اصلاح الگوی مصرف، توسعهٔ فضای سبز و باغات، جریان‌های مرزی، هزینهٔ طرح‌های آبی و کمبود آب به‌عنوان متغیرهای مهم تأثیرگذار بر بخش آب در نظر گرفته شده‌اند: «عوامل مختلفی همچون پایین‌بودن هزینهٔ اشتغال در بخش کشاورزی و مشکل بیکاری بر انگیزهٔ توسعهٔ بخش کشاورزی تأثیر گذاشته و تقاضا برای آب را افزایش داده و فشار مضاعفی را به منابع کشور وارد می‌کند.
این موارد در کنار تضادهای منافع و فساد موجب کاهش بهره‌وری و اتلاف بیشتر منابع آبی می‌شود. بررسی ارتباط بین متغیرهای مدل نشان می‌دهد کمبود آب موجب افزایش فشار اجتماعی شده و دولت‌ها را مجاب به پرداخت یارانهٔ انرژی در حوزهٔ آب می‌کند و این رویکرد انگیزه برای استفاده بهره‌ور و بهینه از آب را کاهش می‌دهد. همچنین، کیفیت حکمرانی نیز درنهایت به تغییرات در تقاضای مصرف آب و توسعهٔ بخش کشاورزی و همچنین ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی منجر می‌شود. بنابراین، مدیریت کارآمد بحران آب نیازمند حکمرانی باکیفیت است. یکی از مهمترین و درعین‌حال بزرگترین بخش‌های مصرف‌کنندهٔ منابع آب، بخش کشاورزی است که تأمین مصارف این بخش می‌تواند در اقلیم‌های خشک، از منابع سطحی یا زیرزمینی صورت گیرد.
معمولاً منابع آب استراتژیک زیرزمینی نقش بسیار مهمی در تأمین بخش‌های مختلف مصرف داشـتـه و صیانت از این منابع دارای ضرورتی حیاتی است. شاخص وابستگی منابع کشاورزی به منابع آب زیرزمینی، می‌تواند سهم این بخش در برداشت‌های صورت‌گرفته و پتانسیل آن برای برداشت مازاد از این منابع را مشخص کند. می‌توان گفت که با افزایش این شاخص تهدیدپذیری کشاورزی و به‌تبع آن امنیت غذایی از نوسانات منابع آب زیرزمینی بیشتر می‌شــود. کسری مخازن دشت‌های کشور و شور شدن آنها و مهاجرت مردم ساکن این نواحی و ایجاد توزیع جمعیتی نامتوازن، از مواردی است که ارتباط این شاخص را با امنیت آبی و امنیت اجتماعی نیز روشن می‌سازد. مقدار این شاخص به‌طور معناداری در ایران بیشتر از سایر مناطق جهان است.»
کاهش توسعهٔ متوازن
براساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند بهره‌وری آب از دو منظر بیوفیزیکی و اقتصادی قابل بررسی است. باوجوداین، به‌طور کلی می‌توان کشورهای مختلف را با توجه به نسبت تولید ناخالص داخلی به میزان برداشت از منابع آب متعارف (شیرین) مورد بررسی قرار داد تا بهره‌وری آب را برآورد کرد که این شاخص در ایران از متوسط جهانی بسیار کمتر است: «علت اصلی این امر را می‌توان در برداشت و مصرف بالای آب در بخش کشاورزی و همچنین قیمت بسیار پایین یا مجانی بودن آب در این بخش جستجو کرد.
پایین بودن مقدار این شــاخص در حقیقت بیانگر این است که در شرایط بهره‌وری موجود، پتانسیل تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت آبی و درنتیجه امنیت غذایی بالاست. با ایجاد خلل در شرایط امنیت آبی با توجه به زمانبر بودن افزایش بهره‌وری، آسیب‌های چشمگیری می‌تواند به امنیت غذایی وارد شود.
همچنین، با افزایش کم‌آبی، خشکی و افت کیفیت منابع آب نیز افزایش می‌یابد که منجر به مهاجرت و جابه‌جایی جمعیت می‌شود. این مهاجرت توسعهٔ متوازن محلی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. کاهش توسعهٔ متوازن محلی باعث افزایش فقر و محرومیت و درنتیجه افزایش فشار اجتماعی می‌شود. همچنین کاهش توسعهٔ متوازن محلی سبب افزایش انگیزهٔ اشتغالزایی در بخش کشاورزی می‌شود که به افزایش سطح زیر کشت می‌انجامد. کاهش بهره‌وری در کشاورزی، نتیجهٔ دیگری از کاهش توسعهٔ متوازن است که باعث افزایش سطح زیر کشت برای جبران هزینه‌ها و درنتیجه رشد تقاضای آب می‌شود.»
پیام ما نوشت، البته این مطالعه تأکید می‌کند که کمبود آب علاوه‌بر تأثیرات محیطی موجب تلاش برای اصلاح الگوهای مصرف و همچنین کاهش توســعهٔ مصارف جدید نیز می‌شــود. با وقوع کمبود در منابع آبی تصور پرآبی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. کاهش انتظارات در مورد ظرفیت منابع آبی بر انگیزهٔ اصلاح الگوی مصرف، انگیزه برای مصارف جدید و همچنین سطح زیر کشت اثر میگذارد و این متغیرها به‌مرور تقاضای مصرف آب را کاهش می‌دهند: «این موضوع باعث افزایش فشار اجتماعی نیز می‌شود. از نتایج دیگر افزایش فشــار اجتماعی، اتخاذ اقدامات اصلاحی توسط دولت است که در دو شاخهٔ تلاش برای اکتشاف منابع آبی جدید و یا انتقال بین‌حوضه‌ای آب و همچنین توسعهٔ طرح‌های آبخیزداری است. مورد اول با وجود اینکه در کوتاه‌مدت مشکلات را تا حدی رفع می‌کند، ولی در بلندمدت موجب کاهش انگیزهٔ اصلاح الگوی مصرف شــده و ایجاد مصارف جدید در منطقه دچار بحران می‌شــود.
از سوی دیگر با اجرای صحیح و متوازن طرح‌های آبخیزداری و لحاظ نقش آن در بیلان منابع آب می‌توان توزیع پایدار این منابع را انتظار داشت. به‌عبارت دیگر به‌کارگیری غیراصولی اقدامات آبخیزداری، بدون لحاظ پیوستگی منابع آب ســبز و منابع آب آبی حوضهٔ آبریز و عدم توجه به مؤلفه‌های بیلان آبی چرخهٔ هیدرولوژیک می‌تواند اثر منفی بر منابع آب حوزه داشته و مشکلات را پیچیده‌تر کند. در اینجا کاربرد اصولی و نقش مثبت اقدامات آبخیزداری مدنظر است.»
انتهای پیام