رخدادشهر: علی سلاجقه در چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت پسماند کشور(بیست و دومین جلسه در دولت سیزدهم) با دستور جلسه مربوط به مدیریت پسماند استان گلستان گفت: ستاد ملی پسماند کشور متولی مسئله پسماند است و هر مسئله‌ای که مربوط به پسماند از جمله مالکیت آن باید در همین جا حل شود.
وی ادامه داد: در زمینه مالکیت پسماند داوری از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام و تکلیف آن مشخص شد. الان مردم بحثی در خصوص مالکیت پسماند ندارند و پسماند خود را تحویل می‌دهند بلکه در حال حاضر بحث آنها تبعاتی است که پس از تحویل زباله گریبانگیر آنان و فرزندانشان شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره شرایط پسماند استان گلستان توضیح داد: در بازدیدی که از سایت زباله آزادشهر داشتم، متوجه شدم که بوی آن بسیار مشمئز کننده است و تا کیلومترها ادامه دارد. مکان یابی این سایت متاسفانه در کناربستر یک رودخانه ودر کانون ارزشمندترین اراضی کشاورزی استان از سال‌های قبل انجام شده و از نظر فنی و تکنیکال مکان‌یابی اولیه آن کاملاً نابجا بوده است.
سلاجقه ادامه داد: عجیب‌تر اینجاست که با وجود اینکه مکان‌یابی نادرست این سایت سال‌های بعد مشخص شد اما باز هم سرمایه گذاری مبتنی برتوسعه و ایجاد تجهیزات جدید در این سایت در سال ۹۶ و ۹۷ انجام شد که این کار هم نادرست بوده است.
وی تاکید کرد: به‌طور کلی استان‌های شمالی ما واقعاً با توجه به درجه حرارت و رطوبت شرایط دفن را ندارند اما در شرق استان گلستان از نظر اقلیمی شرایط کمی متفاوت است و می‌تواند در صورت همکاری پذیرای بخشی از پسماند سایر استان‌های شمالی باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست سلاجقه با بیان اینکه با همه تلاش‌های زیاد و هزینه‌هایی که در جهت مدیریت سایت پسماند آزاد شهر شده است به نحوی که فقط درآنجا پردازش انجام می‌شود و باطله به مکان دیگر انتقال می یابد ولی بوی نامطبوع همچنان هموطنان در این شهر را اذیت می‌کند، گفت: از معاونت علمی ریاست جمهوری می‌خواهم که به وزارت کشور(معاونت دهیاری‌ها و شهرداری‌ها) کمک کند تا حداکثر تا پایان مهر ماه با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان روی پوشش حذف بو کار کنند و روش فنی -اقتصادی و محیط زیستی مناسب را ارائه دهند همچنین سناریوی میان‌مدت مدیریت پسماند که توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان با همکاری مدیریت پسماند استان انجام شده در خصوص این سایت زباله در صورت تامین اعتبارات، تصویب شود.
انتهای پیام/