رخدادشهر: براساس قانون بودجه امسال، دولت این اجازه را دارد تا اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تامین مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. اجرای این حکم قانونی در دولت به این معناست که در سال‌جاری واردات دارو و کالاهای اساسی با اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی متوقف می‌شود و به جای آن واردات با نرخ نیمایی صورت می‌گیرد و در مقابل دولت معادل ریالی آن را به دهک‌های نیازمند و گروه‌های هدف که گفته می‌شود ۷دهک را شامل می‌شود، پرداخت خواهد کرد. البته این پرداخت ریالی یارانه ارزی به‌صورت واریز پول به حساب سرپرستان خانوار نخواهد بود؛ زیرا مجلس تأکید دارد این واریز باید از طریق کالابرگ الکترونیک باشد؛ مشروط به اینکه قیمت کالاها و خدمات مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌نرخ شهریور۱۴۰۰ به‌دست مردم برسد.
قانون بودجه امسال تأکید دارد: اگر دولت تصمیم دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبل از آن ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیک و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به روش‌های جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به‌صورتی که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ شهریور سال گذشته و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
جدول تبصره۱۴ کجاست؟
سئوال مهم این است که در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال چه مبلغ یارانه‌ای پیش‌بینی شده است؟ در سند ابلاغیه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که به امضای روسای جمهور و مجلس رسیده، جدول مزبور منتشر نشده است. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تغییرات مهم آن درخصوص تأمین منابع ریالی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و خودداری مجلس از انتشار آن، حالا مسئولیت شفاف‌سازی برعهده سازمان برنامه و بودجه است.
برخی خبرها حکایت از آن دارد که جدول تبصره ۱۴ به این دلیل در قانون بودجه و پیوست‌های مربوط به آن قرار نگرفته است که اعداد موجود در آن دچار تغییر شده و مجلس به همین دلیل این جدول را به‌صورت عمومی منتشر نکرده است. دولت در لایحه پیشنهادی‌اش به مجلس سقف تبصره۱۴ بودجه را ۴۰۰هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، اما مجلس به این دلیل که بودجه پیش‌بینی شده کافی نیست، معادل ریالی ۹میلیارد دلار ارز ترجیحی در جدول تبصره۱۴ درنظر گرفت تا مجموع منابع این تبصره مهم به ۶۴۴هزار میلیارد تومان برسد.
ابهام درباره یارانه‌ها
دیروز یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: قرار است برای نهاده‌های دامی که در قیمت گوشت اثرگذار هستند، یارانه جداگانه‌ای پرداخت شود و این یارانه فقط به ۷دهک اول اختصاص داده خواهد شد. جعفر قادری درباره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به شرط تهیه کارت‌های اعتباری و اقدامات انجام شده برای تهیه و صدور این کارت‌ها برای ارائه یارانه به مشمولان توضیح داد: قرار نیست یارانه دارو و نان حذف شود یا در خرید افراد در داروخانه یا نانوایی تغییری رخ دهد. او افزود: در گذشته یارانه گندم به واردکنندگان ارائه می‌شد، اما قرار بر این شد که این یارانه پس از این به نانوا داده شود. در بحث دارو هم قرار بر این است که یارانه دارو را شرکت‌های بیمه‌ای در مقابل خریدی که افراد انجام می‌دهند به داروخانه بپردازند. عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تأکید بر اینکه قرار نیست کارت نان داشته باشیم و کارت‌های جداگانه‌ای داده نمی‌شود، ادامه داد: افراد با کارت معمولی حساب بانکی خود خرید را انجام می‌دهند و در این شرایط مشخص است که خرید از چه کسانی انجام می‌شود و با مشخص بودن اطلاعات افراد، امکان قاچاق دارو و آرد و... وجود نخواهد داشت. قادری در پاسخ به این سئوال که یارانه دارو و نان شامل چه دهک‌هایی می‌شود، گفت: در بخش اختصاص یارانه نان و دارو تفکیکی بین افراد وجود ندارد و بین فقیر و غنی فرق و تفاوتی ایجاد نشده است. باتوجه به عملکرد نانوایی‌ها و داروخانه‌ها یارانه موردنظر به آنها پرداخت می‌شود. او از پرداخت یارانه گوشت خبر داد و گفت: قرار شده است برای نهاده‌های دامی که اثرگذار در قیمت گوشت است یارانه جداگانه‌ای پرداخت شود و این یارانه تنها به ۷دهک اول اختصاص داده خواهد شد. عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: درواقع یارانه دارو و نان شامل تمام جامعه می‌شود، اما یارانه نهاده‌های دامی فقط شامل دهک‌های اول تا هفتم می‌شود. قادری تأکید کرد: در این شرایط دیگر نیازی به صدور کارت‌های جدید نیست و افرادی که شامل یارانه نهاده‌های دامی و درواقع یارانه گوشت می‌شوند، شماره حساب خود را اعلام و ثبت می‌کنند. البته جزئیات این مسائل هنوز نهایی نیست و باید نهادهای متولی جزئیات را اطلاع‌رسانی کنند. همشهری نوشت،وی با اشاره به اعلام افزایش نرخ یارانه نقدی از سوی دولت گفت: در صورتی که قرار باشد یارانه نهاده‌های دامی (تحت عنوان یارانه گوشت) به‌طور مستقیم به مردم ارائه و واریز شود، این به‌معنای افزایش نرخ یارانه است که یارانه دهک‌های اول تا هفتم را افزایش می‌دهد.
یارانه‌ای که ذوب شد
بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اسبق ایران در پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی به هر شهروند دیگر اثر خود را بر سبد هزینه خانوارها از دست داده است؛ چنان‌که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری می‌گوید: قدرت خرید یارانه ۴۵هزار تومانی به ۷هزار تومان رسیده است. این گفته مرد شماره یک دولت نشان می‌دهد پرداخت یارانه مستقیم نتوانسته جلوی امواج تورمی را بگیرد؛ به همین دلیل رئیسی تأکید دارد باید رشد اقتصادی افزایش یابد و ارزش پول ملی و قدرت خرید تقویت شود. چالش جدی پیش‌روی پاستورنشینان اینجاست که آیا تغییر الگوی پرداخت یارانه‌ها در صورت اجرا، ضدتورمی خواهد بود؟